الشاهد يواصل مشاوراته لتشكيل حكومة وحدة بتونس

وكان الشاهد قد سارع بعد تكليفه الأربعاء الماضي من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بإطلاق مشاورات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة.

فقد استقبل الشاهد -وهو قيادي في حركة نداء تونس– في قصر الضيافة بقرطاج على مر الأيام الأخيرة أهم الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية للتباحث حول هيكلة الحكومة الجديدة وبرنامج عملها.

وكانت ردود الأحزاب التونسية على هذه المشاورات متباينة، فحركة النهضة -التي دعّمت تكليف الشاهد- أبدت تحفظاتها حول المشاركة في الحكومة الجديدة إلى حين إنهاء مشاورات تشكيلها.

وقال رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني إن" النهضة تعبر عن استعدادها للمشاركة في هذه المشاورات ولكن من السابق لأوانه الحديث عن مشاركة النهضة في هذه الحكومة حتى ننظر في نتائج المشاورات".

وقد أعلنت أحزاب حركة الشعب والمسار الاجتماعي والحزب الجمهوري انسحابها من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة لتصطف إلى جانب الجبهة الشعبية وباقي أحزاب المعارضة في رفضهم لاختيار قيادي من نداء تونس لرئاسة حكومة وحدة وطنية.

وفي هذا الصدد قال الأمين العام لحزب المسار الاجتماعي سمير بالطيب إن حزبه يرى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن على أن تترأسها شخصية سياسية تكون على مسافة واحدة من كل الأحزاب وهو ما لا يتوفر في شخص الشاهد. 

وكانت قد بدأت في يونيو/حزيران الماضي مشاورات بين مختلف الأحزاب التونسية استمرت شهرا وانتهت إلى التوقيع على وثيقة قرطاج لتشكيل حكومة وحدة وطنية في 13 يوليو/تموز الماضي.

ونصت الوثيقة على عدة أولويات لحكومة الوحدة، تشمل حرب الإرهاب، وتسريع نسق النمو، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل الحكومي، واستكمال تركيز المؤسسات.