تقرير يثبت دور الحكومة المصرية بفساد منظومة القمح

وذكرت الوكالة -التي اطلعت على نسخة من التقرير- أن جهات حكومية تجاهلت مرافقها التخزينية لصالح مواقع تخزين تابعة للقطاع الخاص تخضع لرقابة أقل، وأبرمت عقودا مع "جهات وهمية" وأشرفت على إصلاحات معيبة أدت إلى زيادة الإنفاق على الدعم بدلا من خفضه كما هو معلن.

وقال التقرير إن الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين خزنت أكثر من مليون طن في مخازن القطاع الخاص الخاضعة لإشراف محدود هذا الموسم، بينما لم تستغل سبعمئة ألف طن من طاقتها التخزينية، في مخالفة للوائح التي تعطي الأولوية لمواقع التخزين الحكومية.

وأوضح أن الشركة لم تستخدم سوى 29.7% من الطاقة الاستيعابية لصوامعها. وقال "رغم ذلك قامت الشركة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص بتأجير 16 صومعة و35 شونة بإجمالي ما تم تخزينه 1.147 مليون طن".

أما فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي على الدعم، فقد ذكر التقرير نقلا عن وثائق لوزارة المالية أن الإنفاق على دعم الخبز زاد 3.91 مليارات جنيه مصري (440.32 مليون دولار) بما يعادل 15.9% في السنة المالية 2014-2015، وزاد 1.89 مليار جنيه (212.84 مليون دولار) بنسبة 6.6% عام 2015-2016. وعقب التقرير بأن "الدعم زاد ولم ينخفض نتيجة منظومة الخبز كما تدعي وزارة التموين بشكل مستمر."

بالإضافة إلى ذلك، يقول مسؤولون في قطاع القمح المصري إن كمية تصل إلى مليوني طن قد تكون مفقودة من الصوامع من أصل خمسة ملايين أعلنت الحكومة أنها اشترتها من المزارعين المحليين هذا العام. ويعتقد أن الكمية المفقودة موجودة على الورق فقط بسبب استخدام إيصالات توريد مزورة لقبض مزيد من الأموال المخصصة لمشتريات القمح المحلية.