شارك العشرات من موظفي القطاع العام بالمغرب في وقفات ومسيرات احتجاجية مغربية في عدة مدن دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد -وهي جمعية غير حكومية- للتعبير عن رفضهم خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد.

وخرجت الاحتجاجات في مدن القنيطرة وطنجة وفاس ومكناس ووجدة وبني ملال وأغادير والدار البيضاء.

وشهدت مدينة القنيطرة تنظيم مسيرة احتجاجية، في حين شهدت باقي المدن الأخرى وقفات احتجاجية. وردد المشاركون شعارات تعبر عن رفض الموظفين للخطة ورفع سن التقاعد، وتحميل الموظفين تبعات هذا الإصلاح.

ورفعت في المسيرات لافتات كتب على بعضها "نطالب بالتراجع الفوري عن خطة إصلاح التقاعد"،  و"نطالب بسحب قوانين التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين"، و"لا لتمديد سن التقاعد".

وفي يوليو/تموز الماضي، صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) بـالأغلبية على مشاريع قوانين لإصلاح أنظمة التقاعد، تتضمن رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 63. وصوت سبعون برلمانيا لصالح القوانين، وعارضها 35 آخرون، ولم يمتنع أحد عن التصويت.

وقال الوزير المغربي المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي خلال جلسة التصويت، إنه تم رفع الحد الأدنى للمعاشات من ألف درهم (101 دولار) إلى 1500 (152 دولارا).

وصادق مجلس النواب على القوانين، رغم رفض بعض النقابات في البلاد لهذه الإصلاحات، حيث سبق أن نظمت العديد من الاحتجاجات.

وقال رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران في أبريل/نيسان الماضي إنه "في حال عدم إصلاح أنظمة التقاعد في البلاد قريبا، فلن يتقاضى المتقاعدون معاشاتهم بحلول 2021، بسبب العجز المالي الذي يهدد هذه الأنظمة".

المصدر : وكالة الأناضول