داريا تخلو من سكانها بعد خروج آخر قافلة

أفاد مراسل الجزيرة أن القافلة التي تحمل مقاتلي المعارضة المسلحة وعائلاتهم من مدينة داريا بـريف دمشق باتجاه مدينة إدلب وصلت فجر الأحد إلى منطقة قلعة المضيق بريف حماة، لتصبح داريا خالية من سكانها وخاضعة بالكامل لسيطرة النظام.

وقال مراسل الجزيرة من قلعة المضيق إن القافلة -التي تضم 15 حافلة- وصلت حوالي السادسة ونصف صباحا بتوقيت سوريا، مشيرا إلى أن خمس حافلات كانت قد وصلت قبلها بنحو نصف ساعة، وتضم القافلتان 1124 شخصا منهم 937 مقاتلا و97 امرأة، بالإضافة إلى 104 أطفال سيتم نقلهم جميعا إلى ريف إدلب.

وأشار إلى أن بلدة داريا أصبحت بذلك خالية تماما من السكان بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاتفاق بين المعارضة وقوات النظام، والذي قضى بتسليم المدينة مقابل إجلاء المدنيين وإبعادِ مقاتلي المعارضة وذويهم.

وقال المراسل إن خروج تسع قوافل تقل مقاتلي المعارضة المسلحة وعائلاتهم باتجاه مناطق سيطرة المعارضة استمر منذ صباح  الجمعة إلى مساء السبت، وأجلي جميع السكان البالغ عددهم ثمانية آلاف نسمة من المدينة التي حاصرتها قوات النظام أربع سنوات.

وبعد إخراج آخر المقاتلين، استعادت قوات النظام السوري السيطرة على مدينة داريا بالكامل. وقال مصدر من القوات المذكورة لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "بعد خروج آخر الحافلات التي أقلت مدنيين ومقاتلين من المدينة باتت داريا بكاملها تحت سيطرة الجيش، ولم يعد هناك وجود لأي مسلح فيها" مضيفا أن "الجيش دخل داريا كلها".

رفض وتحفظ
وفي ردود الأفعال على الاتفاق، قال مراسل الجزيرة في قلعة المضيق إن الكثيرين في المنطقة وغيرها يعتبرون ما حصل تهجيرا قسريا، وقد يكون تغييرا للتركيبة الديموغرافية بالمنطقة. بينما انتقدت المعارضة وهيئات دولية الاتفاق.

وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إن نظام الأسد يسير وفق خطة ممنهجة لتهجير السكان حول دمشق بهدف التغيير الديموغرافي وصولا إلى التقسيم على أساس طائفي.

وأدان عضو الائتلاف خطيب بدلة إجبار سكان داريا على الهجرة من أرضهم تحت التهديد بـ"الإبادة" بعدما كثف النظام قصفه بـالبراميل المتفجرة والحارقة على المدينة في الأشهر الماضية، وأحرق الأراضي الزراعية ومنع وصول القوافل الإغاثية للمدنيين.

من جهتها، تحفظت الجامعة العربية في بيان السبت على الاتفاق بين النظام السوري والمعارضة في داريا، واعتبر الأمين العام أحمد أبو الغيط في بيان له أن الاتفاق "يمثل تطورا مثيرا للقلق رغم إنهائه معاناة المدنيين الأبرياء، خاصة أنه لم يتم تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأكد البيان أن "تفريغ المدن من سكانها الأصليين وإجبارهم على مغادرتها تحت التهديد يعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني كما قد يمهد لتسويات مشابهة تنطوي على تغيير ديموغرافي لأوضاع المدن السورية، الأمر الذي سيرتب آثارا سيصعب محوها على مستقبل سوريا وشعبها كبلد موحد".

وكانت المعارضة المسلحة قد توصلت مع النظام قبل أيام إلى اتفاق حول إجلاء المدنيين والمقاتلين من مدينة داريا يقضي بخروج سبعمئة مقاتل إلى إدلب ونحو أربعة آلاف من الرجال والنساء مع عائلاتهم، فضلا عن تسليم المقاتلين سلاحهم المتوسط والثقيل.