يعقد البرلمان التونسي جلسة عامة الجمعة القادم للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها يوسف الشاهد، بينما عبّر عدد من الأحزاب السياسية عن تحفظها على تركيبة الحكومة.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر للصحفيين الاثنين إنه تم توجيه الدعوة لكل النواب البالغ عددهم 217 الذين يقضون حاليا إجازة الصيف "مع إشعارهم بإلغاء كل التزاماتهم وحضور جلسة الجمعة. ولنيل ثقة البرلمان يتعين أن يصوت للحكومة 109 نواب من إجمالي 217.

ومن المقرر أن تجتمع الأحزاب التي تتحفظ على تشكيلة الحكومة، وأبرزها نداء تونس والنهضة وآفاق تونس، مع الشاهد لإبلاغه موقفها من بعض التسميات في التشكيلة المعلنة.

كما يجتمع المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الوطني الحر" لتحديد موقفه النهائي منها، ويتوقعُ أن يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في وقت لاحق موقفه من تركيبة هذه الحكومة.

video

وأعلن السبت الشاهد تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي كلفه بتشكيلها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في الثالث من أغسطس/آب الحالي.

وتتكون الحكومة من 26 وزيرا، بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان، وضمت مزيجا من سياسيين حزبيين ومستقلين ونقابيين وتكنوقراط.

وحظيت الحكومة بدعم مبدئي من أغلب الأطراف المشاركة بها، لكن بعض الأحزاب أعلنت تحفظاتها إزاء عدد من الأسماء، وفي مقدمتها حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي، وحركة النهضة الإسلامية، وحزب آفاق تونس.

وتركزت التحفظات حول عدد من التسميات، إلى جانب مخاوف من افتقاد عنصر الانسجام داخل الفريق الحكومي بتركيبته الحالية.

وكان البرلمان سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد في الثلاثين من يوليو/تموز الماضي إثر انتقادات كبيرة لعدم فاعليتها في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.

المصدر : وكالات,الجزيرة