أعلنت وزارة البشمركة في إقليم كردستان العراق السبت أنها لن تنسحب من الأراضي التي سيطرت عليها بعد معارك خاضتها البشمركة مع تنظيم الدولة الإسلامية، إلا بعد زوال خطر التنظيم.

وقالت الوزارة إنها جزء من منظومة الدفاع العراقية حسب الدستور العراقي، ورغم ذلك فإن الحكومة العراقية المركزية لم تساعد البشمركة، ولم تتحمل مسؤولياتها تجاهها.

وأكدت الوزارة أنه ليست لدى البشمركة نية في الاحتفاظ بأي منطقة، ولكنها ستدافع عن المناطق التي طردت تنظيم الدولة منها، وستبقى فيها حتى إنهاء خطره. 

وسيطرت قوات البشمركة على أجزاء واسعة من محافظة كركوك (شمال) بعد هجوم تنظيم الدولة في يونيو/حزيران 2014 على الموصل، كما فرضت سياسة الأمر الواقع على مناطق شاسعة في شمال محافظة ديالى (شمال شرق بغداد) وأجزاء من محافظتي صلاح الدين ونينوى (شمال البلاد)، وأخضعتها لسيطرة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ 1990.

ومؤخرا أصدرت رئاسة إقليم كردستان العراق بيانا حول ما يتم تداوله عن معركة الموصل، أكدت فيه أن الحرب على تنظيم الدولة لها الأولوية.    

وأشارت الرئاسة إلى ضرورة أن تكون هناك اتفاقات سياسية بين مكونات محافظة نينوى لمرحلة ما بعد طرد تنظيم الدولة لبث الطمأنينة في نفوس الجميع.  

من جانبها، حذرت فردوس العوادي النائبة عن ائتلاف دولة القانون -الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي- من عمليات توسع تقوم بها حكومة إقليم كردستان العراق.

ودعت الأطراف السياسية والحكومة العراقية إلى الأخذ بعين الاعتبار التصريحات والمطالبات التي صدرت من قبل نواب من الموصل محذرين من دخول البشمركة إلى الموصل.    

وأعربت العوادي عن خشيتها من مخططات للتوسع الكردي على الأراضي العربية في نينوى، مطالبة الحكومة المركزية والمجتمع الدولي بالوقوف في وجه هذا التمدد الذي اعتبرته يعرض الأقليات في نينوى للتهديد.    

وأكدت العوادي ضرورة أن تلتزم البشمركة بتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية بناء على الاتفاق الذي سمح بتسليحها "وعدم التمادي في الأطماع التوسعية".

وتخوض القوات العراقية معارك في المناطق الواقعة جنوب الموصل وتستعد لخوض معارك للسيطرة على محافظة نينوى، في حين يهاجم الأكراد هذه المحافظة من الشمال والشرق.

المصدر : وكالات