قال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إن منع أي مواطن عراقي من السفر من اختصاص القضاء العراقي حصرا، وعلى الجميع احترام القضاء والدستور.

جاء ذلك كأول رد فعل على قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بمنع سفر الجبوري ونواب آخرين في البرلمان العراقي.

ونقلت وكالة الأناضول عن مدير المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان خالد ناصر قوله في بيان إن "القضاء يلجأ لاتخاذ هكذا قرارات عندما تكون هناك دعاوى قضائية مرفوعة ضد شخص معين يرى القضاء ضرورة منعه من السفر لحين استكمال التحقيق، ويجب على الجميع احترام القضاء العراقي".

video

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أمر بمنع سفر جميع من وردت أسماؤهم في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي أثناء جلسة استجوابه بالبرلمان أمس الاثنين.

واتهم العبيدي رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائبتين حنان الفتلاوي وعالية نصيف والنائب محمد الكربولي والنائب السابق حيدر الملا وغيرهم بمساومته بمبالغ مالية مقابل عدم تعرضه لجلسة الاستجواب التي جرت أمس الاثنين.

ويواجه وزير الدفاع العراقي اتهامات بالضلوع في ملفات فساد تتعلق بعقود تسليح وملفات ابتزاز أيضا، في حين نقلت وكالة الأناضول عن عضو لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي ريبوار طه أن خمس مؤسسات حكومية وبرلمانية ستتولى التحقيق في مزاعم فساد بصفقات أسلحة كشف عنها العبيدي.

وكان مصدر برلماني أفاد أمس الاثنين بأن العبيدي حضر الاثنين جلسة لمجلس النواب بعد أن تقدمت النائبة عالية نصيف بطلب لاستجوابه بتهم فساد، وتوقف نقل وقائع الجلسة تلفزيونيا مع بداية استجواب وزير الدفاع وعرضه اتهامات بالفساد بحق الجبوري وعدد آخر من النواب.

تسريبات
وأشارت تسريبات من داخل جلسة البرلمان إلى أن العبيدي تحدث عن "عمليات ابتزاز سياسي مارسها رئيس مجلس النواب لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها إلى مقربين منه بغرض الحصول على عمولات".

وطالب عدد من النواب أثناء جلسة الاستجواب في البرلمان العراقي برفع الحصانة فورا عن الجبوري والنواب محمد الكربولي وحنان الفتلاوي وعالية نصيف، وتقديمهم إلى القضاء لثبوت ابتزازهم وزير الدفاع بهدف تمرير صفقات وعقود فاسدة.

وردا على ذلك، قال الجبوري للصحفيين إن "التهم التي عرضها وزير الدفاع ليس لها أساس من الصحة، وهي مجرد مسرحية الغاية منها التهرب من عملية الاستجواب".

المصدر : الجزيرة + وكالات