أعلن "حزب التحرير" في تونس أنه لن يمتثل للقرار القضائي بتعليق نشاطه لمدة شهر بسبب مخالفته قانون الأحزاب، داعيا السلطات إلى التراجع عن القرار.

وقال عضو الهيئة الإدارية للحزب محمد ناصر شويخة إن الحزب "لن يوقف نشاطه وسيواصل عمله"، ووصف القرار بأنه "تنفيذ لحرب المستعمر الأميركي والإنجليزي على حزب التحرير في العالم لمنعه من العمل والتضييق عليه".

وتابع شويخة أن "مهلة الثلاثين يوما سنعطيها للحكومة أو لأشباه الحكومة للتراجع عن القرار" القضائي.

وقال إن "العمل السياسي عبادة، نحن نعمل في النور، نحن نعمل في المقاهي في الساحات العامة منذ زمن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة، ولا نتخفى تحت الأرض ولا نقوم بالعمل السري".

وانتقد المتحدث صندوق النقد الدولي خاصة، مبينا أنه أصبح يرسم السياسة الاقتصادية في تونس.

وأصدرت محكمة تونس الابتدائية يوم الاثنين قرارا بتعليق نشاط حزب التحرير ثلاثين يوما بسبب مخالفته قانون الأحزاب الصادر في 2011، بناء على طلب تقدمت به الحكومة، بحسب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بالمحكمة سفيان السليطي.

وكان حزب التحرير اتهم في بيان الاثنين قوات الأمن بتمزيق لافتات تحمل شعاره كانت معلقة فوق مقره الرئيسي قرب العاصمة.

ومنعت وزارة الداخلية الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي الذي كان مقررا في يونيو/حزيران الماضي لأسباب أمنية، في ظل حالة الطوارئ.

يذكر أن نشاط الحزب كان محظورا أيضا في عهد بورقيبة (1957-1987) وبن علي (1987-2011) إلى أن حصل على ترخيص قانوني عام 2012.

والحزب فرع "لحزب التحرير" الذي تأسس عام 1953 في القدس على يد القاضي تقي الدين النبهاني، وترتبط أفكاره بكافة فروع الحزب في العالم، حيث يدعو إلى "إقامة دولة الخلافة".

المصدر : وكالات