أدى أعضاء ما سُمي المجلس السياسي الذي شكله تحالف الحوثي وصالح اليمين في مقر البرلمان اليمني. ويأتي ذلك بعد فشل تحالف جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أمس في توفير النصاب القانوني لجلسة برلمانية دعا إليها للتصديق على تشكيل المجلس.

ووفقا لاتفاق الحوثيين وصالح فإن صلاحيات رئيس الدولة تنتقل إلى "المجلس السياسي الأعلى". ويتضمن المجلس عشرة أعضاء؛ خمسة يتبعون صالح وخمسة يتبعون الحوثيين، ويرأس عضو من الحوثيين المجلس.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد وجّه رسالة تحذير لأعضاء البرلمان بأن كل من يحضر معرّض للمساءلة الجنائية.

وقال هادي إن ما سيصدر عن الاجتماع باطل ومنعدم القانونية وسيعاقب كل من شارك فيه.

وإزاء عقد جلسة البرلمان اليمني أمس دون النصاب القانون، انتقد البرلمان العربي ذلك واصفا الخطوة بأنها غير شرعية ولن يعتد بها.

وقال رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان -في بيان اليوم- "لا نعترف إلا بالحكومة الشرعية التي يقودها الرئيس هادي"، معتبرا أن الحوثيين وصالح لا يملكون أي شرعية لتشكيل مجالس سياسية أو دعوة مجلس النواب للانعقاد.

وشدد الجروان على أن تلك الممارسات "مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية، ومسرحية تسعى إلى تكريس الانقلاب، وتمرير أجنداتهم التي تسعى لتدمير اليمن واستنزاف مقدرات شعبه".

المصدر : الجزيرة + وكالات