أدان الائتلاف الوطني السوري المعارض عملية إحراق محكمة منبج بريف حلب، محذرا من إتلاف سجلات الملكية العقارية بهدف "تهجير المواطنين" على يد مليشيات كردية، بينما أكد النظام في دمشق أنه يحتفظ بأرشيف للوثائق العقارية في مختلف المحافظات.

وقال الائتلاف المعارض في بيان إنه يدين الحريق الذي استهدف مبنى محكمة منبج بريف حلب، وتسبب في إتلاف وثائق وسجلات الملكية العقارية التي تعود للمدينة وريفها ومدينة الباب، وذلك بعد سيطرة "مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي عليها".

وأضاف أن حرق الوثائق والسجلات وإتلافها عمل خطير، ويتسق مع محاولات تهجير المواطنين من بلداتهم وقراهم ومنعهم من العودة إليها بذرائع مختلفة.

من جهتها، قالت وكالة سانا الرسمية للنظام، نقلا عن مدير المصالح العقارية في دمشق، إن مبنى المصالح العقارية في منبج تعرض لأضرار، وإنه لا توجد حتى الآن معلومات تؤكد حرق الوثائق العقارية فيه.

وأضافت الوكالة أن "المصالح العقارية في دمشق تحتفظ بنسخ مؤرشفة عن الوثائق والقيود العقارية في مختلف المحافظات، وهذه النسخ مودعة في مكان آمن".

وأفادت مصادر للجزيرة أمس السبت بأن مبنى المحكمة في منبج تعرض للحرق بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المدينة الجمعة، وسط اتهامات من منظمات دولية للقوات الكردية بعمليات تهجير منظمة بحق العرب والتركمان السُّنة بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية.

يذكر أن قوات التحالف الدولي شنت قصفا مكثفا على مواقع تنظيم الدولة في منبج، مما مهد الطريق أمام قوات سوريا الديمقراطية لدخولها والسيطرة عليها بشكل كامل.

المصدر : الجزيرة + وكالات