توعد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أعضاء البرلمان الذين قرروا المشاركة في جلسة اليوم التي دعا إلى انعقادها الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح صباح اليوم السبت.

وقال هادي في رسالة وجهها للنواب إن انعقاد جلسة البرلمان غير قانوني وخارج الشرعية الدستورية.

وأشار إلى أن "مجلس النواب توقف عن ممارسة مهامه بعد انقلاب الحوثيين، وأن نظام التصويت فيه صار محكوما بالتوافق الجمعي وليس الأغلبية، كما لا يجوز دعوته للانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية أو بتوافق من رئاسة المجلس".

التوافق الجمعي
وذكر هادي أن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ألغت نصاب التصويت بالأغلبية في المؤسسة التشريعية، وصار التصويت محكوما بالتوافق الجمعي لكل أعضاء مجلس النواب.

أفراد من جماعة الحوثي يحرسون مبنى مجلس النواب في صنعاء (الأوروبية)

وقال الخبير بالقانون الدولي ورئيس منظمة "سواسية" للتنمية والعدالة علي هزازي للجزيرة إن جلسة البرلمان التي دعا إلى انعقادها الحوثيون ستكون غير قانونية، وأضاف أن "أغلب الذين سيحضرون تلك الجلسة هم تحت رحمة وتهديد الانقلابيين".

وكان ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين وصالح قد أعلن الاثنين الماضي استئناف جلسات أعمال البرلمان بعد توقف نحو عامين.

ورفضت عدة كتل برلمانية هذه الدعوة، واعتبرت أنها تمثل استمرارا للانقلاب وخرقا للقرارات الدولية. وجاء رفض الكتل في بيان صدر عن الحزب الوحدوي الشعبي الناصري والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام/ الجناح الداعم للشرعية وحزب العدالة والبناء وحزب التضامن.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر مقربة من الحوثيين أن جلسة اليوم ستناقش مشروع التصويت على المجلس السياسي الأعلى لإدارة شؤون البلاد واعتماده بديلا عن السلطة الحالية، وستقوم بقبول استقالة هادي التي قدمها لرئيس البرلمان نهاية يناير/كانون الثاني 2015 ثم تراجع عنها فيما بعد.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة