رفضت كتل برلمانية بمجلس النواب اليمني دعوة مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح مجلس النواب للانعقاد، وأشارت إلى أن هذه الدعوة تمثل استمرارا للانقلاب وخرقا للقرارات الدولية.

وعبر بيان صادر عن هذه الكتل عن استنكاره للدعوة، متسائلا كيف يدعو الحوثيون وصالح البرلمان إلى الانعقاد وهم من اعتدوا على مقره واعتقلوا بعض أعضائه، وفر بعضهم الآخر خارج البلاد.

وأوضح أن الحوثيين وصالح يتجاهلون أن مجلس النواب أصبح محكوما بالتوافق بين كل القوى الممثلة فيه بموجب المبادرة الخليجية والقرارات الأممية.

وصدر البيان عن الحزب الوحدوي الشعبي الناصري والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام وحزب العدالة والبناء وحزب التضامن.

وفي حديث للجزيرة وصف رئيس تكتل نواب الشرعية البرلماني محمد مقبل الحميري الإعلان عن المجلس السياسي من قبل الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح، بالباطل دستوريا وقانونيا، "وما بني على باطل فهو باطل".

وكان وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي قد شجب الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب اليمني، وقال إنها باطلة ومحاولة "لشرعنة" الانقلاب الذي نفذه الحوثيون والمخلوع صالح.

ودعا في مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض الأطراف الدولية الراعية للمبادرة الخليجية إلى اتخاذ موقف واضح من القرارات أحادية الجانب التي تتخذها جماعة الحوثي وصالح، وقال إن هذه الإجراءات تطيل أمد الحرب وتزيد المعاناة في اليمن.

وأضاف أن أي دعوة للمجلس للاجتماع في ظروف القوة القاهرة تعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية، وتهديدا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين.

المصدر : الجزيرة + وكالات