أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية أن الرئيس فؤاد معصوم صدّق على جميع ملفات الإعدام الخاصة بجرائم "الإرهاب"، وأن ما تقوم به وزارة العدل من تنفيذ لتلك الأحكام لا يتم إلا بعد تصديق معصوم عليها.

وقالت الرئاسة في بيان لها إن "رئيس الجمهورية صادق على جميع ملفات (أحكام نهائية) الإعدام الخاصة بجرائم الإرهاب التي استهدفت المواطنين العراقيين"، دون أن تذكر عددها.

وأضافت رئاسة الجمهورية أمس أن تصريح وزارة العدل بوجود نحو ثلاثة آلاف محكوم بالإعدام لم تصدّق الرئاسة على إعدامهم اتهامٌ باطل لا أساس له من الصحة.

وأكدت أن الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية ستحرك شكوى جزائية ضد وزارة العدل بتهمة تضليل الرأي العام والتشهير برئاسة الجمهورية.

وكانت وزارة العدل العراقية اتهمت في بيان لها رئيس الجمهورية "بتأخير المصادقة على ثلاثة آلاف حكم بالإعدام بجرائم إرهابية"، في حين قال خالد شواني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية العراقية إن "الرئيس صادق على 170 حكما بالإعدام بجرائم إرهابية على مدى عامين، وأرسلت إلى الحكومة لتنفيذها".

وسبق لوزارة العدل أن أعلنت الاثنين الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مدانين بجرائم "إرهابية" بعد يوم واحد من تفجير حي الكرادة وسط بغداد أوقع نحو 250 قتيلا.

وفي سياق متصل اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إعدام خمسة سجناء عراقيين تصرفا غير محسوب، وقالت إنها قلقة من تزايد تطبيق الحكومة العراقية لعقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن وزارة العدل العراقية رفضت أي تدخل دولي في مسألة الإعدامات.

يذكر أن مصادر حكومية عراقية قالت قبل يومين إن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام ضد مدانين بقضايا إرهابية على الفور، ردا -فيما يبدو- على تفجير الكرادة.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة