أدانت فرنسا والأمم المتحدة موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء منازل جديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، ووصفتا هذه الخطوة بأنها غير مبررة وتفتقر للشرعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال إن التقرير الأخير للجنة الرباعية اعتبر أن أي إعلان جديد عن بناء مستوطنات غير قانونية بالنسبة للقانون الدولي "يؤجج التوتر".

كما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة الاثنين قرار إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
    
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم بان في بيان إن الأمين العام "يجدد التاكيد على أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ويحث حكومة إسرائيل على تجميد هذه القرارات واتخاذ خطوات تخدم مصلحة السلام والحل النهائي العادل".

من جانبها، شجبت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية على أراضي القدس الشرقية، معتبرة ذلك "تخطيا للخطوط الحمراء".

وقالت الوزارة في بيان صحفي "ندين بأشد العبارات هذا التغول الاستيطاني المنفلت من أي اعتبار للقانون الدولي، ومن أي احترام لدعوات المجتمع الدولي بضرورة وقف الاستيطان وتداعياته الخطيرة على حل الدولتين والسلام في المنطقة برمتها".

وكانت القناة السابعة الإسرائيلية كشفت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على بناء ألف وثلاثمئة وستين وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات القدس المحتلة.

وأضافت القناة أن نتنياهو وقع مع وزير دفاعه الجديد أفيغدور ليبرمان على مخطط بناء هذه الوحدات, بحيث سيتم بناء ستمئة وخمسين منها في مستوطنة معاليه أدوميم، بينما تبنى الوحدات الباقية في مستوطنات هار حوما على جبل أبو غنيم، وبسغات زئيف، وراموت.

وكان نتنياهو أبلغ حكومته في جلستها الأخيرة أنه عازم على وضع خطة لزيادة الاستيطان في الضفة الغربية، ردا على ما سماه موجة الهجمات الفلسطينية المتصاعدة.

وقال مدير مكتب الجزيرة بالقدس المحتلة وليد العمري إن هذه الخطوة تأتي لكسب ود المستوطنين وتهدئة خواطر أنصارهم داخل الكنيست والحكومة.

المصدر : الجزيرة + وكالات