قرر مكتب مجلس نواب الشعب في تونس عقد جلسة عامة يوم 30 يوليو/تموز الجاري للتصويت على الثقة في الحكومة، بما سيحدد مصير رئيسها الحبيب الصيد. يأتي ذلك بعد رفض الصيد للاستقالة وطلبه تحكيم مجلس نواب الشعب.
وقال مسؤول المكتب الإعلامي للمجلس إنه "في ختام اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب، تقرر تحديد موعد 30 يوليو/تموز للتصويت على الثقة".
وكان الصيد قد دعا مجلس نواب الشعب أول أمس الأربعاء إلى عقد جلسة عامة لتجديد الثقة في حكومته، وذلك ردّا على الدعوات التي صدرت عن عدد من قيادات أحزاب الائتلاف الحاكم التي طالبته بالاستقالة لإفساح المجال أمام تكوين حكومة وحدة وطنية.
وجدّد الصّيد في تصريحات إعلامية رفضه الاستقالة رغم تعرضه لضغوط متعددة وفق تعبيره، مؤّكدا أن البرلمان وحده هو الذي يحقّ له حجب الثقة عن حكومته أو تثبيتها.
وأوضح أن قراره التوجه إلى البرلمان هو لضرورة "حل المسألة في أسرع وقت ممكن"، بينما لا تزال المحادثات حول حكومة الوحدة الوطنية قائمة منذ شهر ونصف.
وأشار رئيس الحكومة في حديث تلفزيوني للمرة الأولى علنا إلى "ضغوط" تمارس عليه، وانتقد طريقة الإعلان عن مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي وتوقيتها.
ويأتي هذا التطور في وقت يدور فيه صراع في الكواليس بشأن كيفية رحيل الصيد منذ يوم 2 يونيو/حزيران الماضي تاريخ عرض السبسي مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية إثر الانتقادات التي وجهت لحكومة الصيد التي اتهمت بعدم الفعالية.
ووفق الدستور التونسي، فإنه إذا لم يتم تجديد الثقة فإن الحكومة تعتبر مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة جديدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات