أقالت حكومة الوفاق الوطني الليبية أربعة وزراء بعدما رفضوا تولي مهامهم، في ضربة جديدة لسلطة هذه الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي.

وصدر القرار اليوم الجمعة عن حكومة الوفاق الوطني التي تحاول منذ ثلاثة أشهر من طرابلس بسط سلطتها على مجمل ليبيا، وخصوصا على شرق البلاد حيث توجد حكومة موازية.

والوزراء الأربعة يتحدرون من مناطق في شرق ليبيا، وهم بحسب بيان نقله الموقع الإلكتروني للحكومة: وزير العدل جمعة عبد الله الدرسي، ووزير الاقتصاد والصناعة عبد المطلوب أحمد أبو فروة، ووزير المالية فاخر مفتاح أبو فرنة، ووزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عبد الجواد فرج.

وأوضح البيان أنه تسري بشأن الوزراء الأربعة أحكام الاستقالة الاعتبارية لاستمرار امتناعهم عن تولي مهامهم لمدة زادت عن الثلاثين يوما.

وتحظى حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لأنها نتاج اتفاق سلام وقعته أطراف سياسية ليبية في مدينة الصخيرات المغربية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نص على قيادة حكومة الوفاق الوطني مرحلة انتقالية تمتد عامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

وأعلنت هذه الحكومة عن بدء عملها يوم 12 مارس/آذار الماضي، ودخل السراج وأعضاء من حكومته طرابلس يوم 30 من الشهر نفسه رغم التحذيرات التي تلقوها من أكثر من جهة تعارض هذه الحكومة.

وتسلمت هذه الحكومة الوزارات بعد تنحي الحكومة الموازية وإعلان غالبية الجماعات المسلحة في العاصمة تأييدها لها.

المصدر : وكالات