اتفق السودان وجنوب السودان في ختام اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة التي جرت في الخرطوم الأحد، على تنفيذ القرار المتعلق بالمنطقة الآمنة المنزوعة السلاح بين حدودهما خلال ثلاثة أشهر.

ووقع وزيرا الدفاع السوداني ونظيره الجنوب سوداني مساء الأحد في الخرطوم على البيان الختامي للمباحثات، والذي نص على إصدار كلا البلدين فورا تعليمات لإعادة انتشار القوات بناء على القرار المتعلق بالمنطقة المنزوعة السلاح.

وقد نُص على إنشاء هذه المنطقة في اتفاق أمني وقعه البلدان ضمن بروتوكول تعاون يشمل تسع اتفاقيات برعاية أفريقية في سبتمبر/أيلول 2012. وتهدف المنطقة التي تمتد بعمق عشرة كيلومترات في حدود كلا البلدين، إلى وضع حد للاتهامات المتبادلة بينهما بدعم المتمردين، لكنهما فشلا حتى الآن في تنفيذ اتفاقهما.

وهذه أول زيارة لوزراء من جنوب السودان إلى الخرطوم منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في جوبا بموجب اتفاق السلام المبرم بين الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار الذي صار نائبا أول للرئيس وفقا لنص الاتفاقية.

ويتمتع مشار بعلاقات جيدة مع الخرطوم، ودرجت جوبا على اتهام الحكومة السودانية بدعمه منذ بدء تمرده المسلح في ديسمبر/كانون الأول 2013، قبل أن يطوى باتفاق السلام في أغسطس/آب الماضي.

وتأتي زيارة الوفد الجنوب سوداني في خضم توتر أججه تجديد الخرطوم في مارس/آذار الماضي اتهامها لجوبا بدعم الحركات المتمردة عليها، وتهديدها بإغلاق الحدود بين البلدين مجددا.

المصدر : وكالة الأناضول