أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد اليوم الجمعة أنه لا يمانع في الاستقالة من منصبه لإفساح المجال لحكومة وحدة وطنية أوسع إذا اقتضت ذلك مصلحة البلاد، وذلك في أول رد فعل على دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأمس الخميس دعا السبسي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أكثر جرأة، تضم اتحاد الشغل صاحب التأثير الكبير واتحاد أرباب العمل والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم حاليا، إضافة إلى أطياف المعارضة ومستقلين؛ من أجل إنعاش الاقتصاد الواهن ومواجهة التحديات الراهنة.

وأشار السبسي إلى أن أولوية هذه الحكومة هي الحرب على الإرهاب والفساد وترسيخ الديمقراطية، معربا عن عدم ممانعته في أن يسير أعمالها رئيس الحكومة الحالية التي قال إن مشكلتها هي "عدم كشف الوضع الذي تركته الحكومات الأخرى للناس".

وفي أول تعليق له على دعوة السبسي، قال الحبيب الصيد في حوار بثه راديو "إكسبريس أف أم" المحلي اليوم الجمعة، "بقائي على رأس الحكومة من عدمه رهين مصلحة تونس... إذا كانت مصلحة تونس تقتضي أن أبقى رئيسا للحكومة فسأبقى، وإن كانت تقتضي أن أغادر الحكومة فسأغادر".

وأضاف الصيد أنه موافق على حكومة الوحدة وموافق على أي مقترح فيه مصلحة للبلاد، موضحا أنه سيلتقي بالرئيس يوم الاثنين المقبل لمناقشة مقترح حكومة الوحدة الوطنية، مضيفا أن الرئيس له الصلاحيات الدستورية لاقتراح مثل هذه المبادرات.

وتولى الحبيب الصيد (67 عاما) رئاسة الحكومة في فبراير/شباط 2015، بعد انتخابات برلمانية ورئاسية أجريت نهاية 2014، وتم الاتفاق آنذاك على أن يكون رئيس الحكومة شخصية مستقلة توافقية.

السبسي خلال لقاء مع الصحفيين في قطر الشهر الماضي (القطرية)

مفاوضات ولقاءات
ولتشكيل حكومة وحدة وطنية يتعين استقالة الحكومة الحالية وموافقة البرلمان على الحكومة الجديدة، ولكن قبل ذلك يتوقع أن يجري الرئيس سلسلة من المفاوضات مع الأحزاب السياسية واتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل.

من جهته قال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر إنه يعتزم لقاء الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي اليوم الجمعة، لدعوته للمشاركة في حكومة وحدة وطنية.

وبعد عام ونصف العام من تشكيل حكومة ائتلاف تضم حزب نداء تونس وخصمه حركة النهضة إضافة إلى حزب آفاق وحزب الاتحاد الوطني الحر؛ لا يزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل للشباب. وما زال سير الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المقرضون الدوليون بطيئا، فضلا عن ضعف معدل النمو.

المصدر : وكالات