أقرت باريس وموسكو بأن الوضع في سوريا معطل كليا، وحضت كلتاهما على الضغط على حلفائها لإحياء وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية التي أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا عن أمله في أن تبدأ الشهر المقبل، وسط تهديد منظمات سورية غير حكومية بالانسحاب منها.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت بعد لقائه اليوم الأربعاء في باريس نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن "الأمور معطلة اليوم.. من الملح أن يتحسن الوضع على الأرض، وأن يتم تسهيل استئناف المفاوضات.. ليس هناك حل آخر".

وكان أيرولت قال أمس الثلاثاء إنه سيطلب من موسكو بوضوح الضغط على نظام دمشق لوقف الضربات الجوية التي تخلف آلاف القتلى، خصوصا في حلب شمالي البلاد.

غير أن لافروف رد بأنه ليس كل شيء رهنا بالروس، وقال إن بلاده تحض جميع الأطراف المعنيين على الضغط على من يتبعون لهم على الأرض.

وأضاف أن "المشكلة ستحل حين يُقنع شركاؤنا الغربيون المعتدلين التابعين لهم بالانسحاب من مواقع جبهة النصرة".

وكانت واشنطن وموسكو دفعتا في فبراير/شباط الماضي باتجاه إعلان هدنة تستثني تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، غير أن الهدنة سرعان ما انهارت.

دي ميستورا أعرب عن أمله في جولة جديدة من المفاوضات الشهر المقبل دون تحديد موعد (رويترز)

جولة جديدة
أما المبعوث الأممي ستفان دي ميستورا فأعلن اليوم الأربعاء أنه لا يزال يأمل عقد جولة جديدة من المفاوضات بين أطراف الصراع السوري في يوليو/تموز المقبل.

لكن دي ميستورا صرح للصحفيين بعد اجتماع مغلق مع مجلس الأمن، بأنه "لم يضع موعدا محددا في يوليو/تموز، وينبغي أولا الحصول على ضمانات بالنسبة الى عملية الانتقال السياسي".

من جهتها هددت 24 منظمة غير سورية حكومية بالانسحاب من مفاوضات السلام بسبب استمرار المعارك.

وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كتبت هذه المنظمات أن حصيلة الضحايا المتزايدة في سوريا تجعل مشاركتها في المفاوضات "لا معنى لها وحتى دون فائدة".

ومن بين هذه المنظمات الدفاع المدني السوري والشبكة السورية لحقوق الإنسان واتحاد منظمات الرعاية والإغاثة الطبية الذي يدعم المستشفيات التي غالبا ما يستهدفها القصف في سوريا.

يشار إلى أن الجولات السابقة التي بدأت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي في جنيف اصطدمت بتمسك الأطراف بمواقفها حيال مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد.

فبينما تطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، مشترطة رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية، يصر الوفد الحكومي على أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش في جنيف، ويقترح تشكيل حكومة وحدة موسعة تضم ممثلين عن المعارضة "الوطنية" وعن السلطة الحالية.

المصدر : الفرنسية