فتح المدعي العام الفرنسي في باريس تحقيقا قضائيا بالقتل غير العمد في حادث تحطم الطائرة المصرية في عرض البحر المتوسط يوم 19 مايو/أيار الماضي، حين كانت تقوم برحلة بين باريس والقاهرة.

وقال مكتب المدعي لرويترز في رسالة نصية إن التحقيق لا يبحث فرضية الإرهاب في الحادث الذي أودى بحياة 66 شخصا كانوا على متن طائرة إيرباص 320 التابعة لشركة مصر للطيران.

ويعتبر هذا الإجراء روتينيا لوجود 15 فرنسيا بين ضحايا الطائرة.

من جانب آخر، تتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، ونقلت رويترز عن مصدر مطلع على عمل لجنة التحقيق قوله إن وحدتي الذاكرة من الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية نقلتا اليوم الاثنين إلى فرنسا لإصلاحهما.

وقالت لجنة التحقيق في وقت سابق إن إرسال وحدتي الذاكرة يهدف إلى القيام بإصلاح وإزالة الترسبات الملحية للجهازين بمعامل مكتب التحقيق الفرنسي، ثم إعادتهما إلى القاهرة لإجراء تحليل البيانات في معامل وزارة الطيران المدني المصرية.

ويأتي قرار إرسال الصندوقين إلى فرنسا بعد أن قال مسؤول أميركي لوكالة أسوشيتد برس إن المحاولات الأولية لاستخلاص البيانات من مسجل بيانات الرحلة ومسجل أصوات قمرة القيادة في الطائرة المصرية المنكوبة، باءت بالفشل.

المصدر : الجزيرة + رويترز