قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إنه بحث مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ضرورة أن يترافق حلُّ ما يسمى اللجنة الثورية العليا واللجان الثورية والشعبية، مع الانسحاب وتسليم السلاح وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون وحلفاؤهم عقب اجتياحهم صنعاء.

وأضاف المخلافي -الذي يرأس وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت- أن الوفد أكد للمبعوث الأممي خلال اللقاء الذي تم أمس أن الحل المرتقب يجب أن يتضمن إبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية بصورة نهائية.

وقال إن وفد الحكومة بحث مع ولد الشيخ أحمد التزام الحوثيين بحل المليشيات والتحول إلى حزب سياسي قبل بحث أي شراكة سياسية.

من جهته أكد المبعوث الدولي خلال اللقاء أن أي حل سيكون وفقا للمرجعيات وسيبدأ بالانسحابات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة.

وتستهدف مشاورات الكويت التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي حلا سياسيا للأزمة اليمنية ينهي الوضع الذي تشكل عقب اجتياح قوات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح للعاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى أواخر 2014 وأوائل 2015.

ولم تتوصل المشاورات بعد إلى إطار محدد للحل السياسي في ظل تلكؤ وفد الحوثيين وعلي صالح في الاستجابة لشروط الحل المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

ونص القرار على انسحاب الحوثيين من المدن وإعادة السلاح والمؤسسات للدولة، كما وسع قائمة المشمولين بالعقوبات الأممية التي تضم علي صالح وزعيم مليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي وقادة آخرين في المليشيات.

المصدر : الجزيرة