حمّل ائتلاف "متحدون للإصلاح" بزعامة أسامة النجيفي، رئيسَ الوزراء العراقي حيدر العبادي مسؤولية الانتهاكات التي شملت مدنيين من أبناء الفلوجة، ودعا إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي لمناقشتها.

وأكد بيان من الائتلاف أنه بدأ يفقد ثقته بحكومة العبادي لعجزها عن التحكم في المعارك، وللانفلات والفوضى اللذين يسمان عمل بعض فصائل الحشد الشعبي.

وأدان البيان ما سماها جرائم الحرب من بعض فصائل الحشد الشعبي، وشدد على المطالبة بسحب مليشيات الحشد من معركة الفلوجة، وعلى أن مشاركة مليشياته تسيء إلى انتصارات القوات العراقية وتمنح تنظيم الدولة الإسلامية أسباب القوة في دعايتها لتجنيد مقاتلين، وهو ما يثير فتنة طائفية.

ظروف سيئة
ودعا الائتلاف إلى تنشيط دور الادعاء العام في متابعة جرائم المليشيات، كما دعا الهيئات الدولية ذات المصداقية إلى المشاركة في التحقيق، وكشف ما سمّاها الجوانب المعتمة لفعل من وصفهم بالمجرمين.

من جهتها، أعلنت مسؤولة في الأمم المتحدة أمس الاثنين أن أكثر من سبعة آلاف عراقي فروا من الفلوجة خلال الأيام القليلة الماضية عبر ممر آمن أقامته القوات العراقية التي تعمل على فتح ممر آخر.

وصرحت نائبة المبعوث الأممي إلى العراق ليز غراندي أن المخيمات التي أقيمت خارج الفلوجة لتوفير المأوى أصبحت مليئة الآن، كما أن الظروف داخل المدينة أسوأ من المتوقع.

وتابعت أن المدينة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة منذ يناير/كانون الثاني 2014 تشهد "نقصا واسعا في الغذاء".

وأعربت غراندي عن استيائها من نقص التمويل الدولي لهذه الجهود، موضحة أن المنظمة تحتاج إلى نحو ستين مليون دولار لمساعدة العائلات الفارة من الفلوجة، "ونحن لا نملك هذا المبلغ حاليا".

المصدر : الجزيرة + الفرنسية