جمعية عمومية للصحفيين المصريين وسط حصار أمني
تعقد نقابة الصحفيين المصريين اليوم جمعية عمومية طارئة لمناقشة ممارسات وزارة الداخلية بحق الصحفيين، واقتحام مقر النقابة وتكرار محاصرته، فيما شددت قوات الأمن المصرية حصارها لمقر نقابة الصحفيين وأغلقت منذ مساء الأحد الماضي شوارع محيطة به.
ويقترح بعض أعضاء نقابة الصحفيين أن تصدر الجمعية العمومية قرارا يلزم كافة الصحف المطبوعة بالامتناع عن الصدور لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في حين يطالب البعض بالاتفاق على منع نشر أخبار وبيانات الوزارة بالصحف.
واندلع التوتر الحالي بين نقابة الصحفيين والسلطات المصرية على إثر اقتحام قوة أمنية مقر النقابة الأحد الماضي، في تصرف غير مسبوق، واعتقلت الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا بدعوى اتهامهما بالتحريض على التظاهر.
الرواية الرسمية
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم القبض على الصحفيين داخل مبنى النقابة تنفيذا لقرار النيابة بضبطهما بتهم، منها التحريض على التظاهر وترويج الشائعات، لكنها نفت اقتحام المبنى أو استخدام القوة. ووصفت النقابة ما ورد في بيان الداخلية بأنه "أكاذيب".
وقد أحيل الصحفيان إلى النيابة العام التي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت لهما سلسلة اتهامات وصلت إلى حد تعطيل الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلا عن إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام.
وقد صعدت نقابة الصحفيين في مصر إجراءاتها الاحتجاجية منذ أمس الثلاثاء بتنكيس علمها ورفع أعلام سوداء احتجاجا على اعتقال اثنين من أعضائها.
كما قدمت النقابة بلاغين إلى مكتب النائب العام نبيل صادق ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال بشأن محاصر مقرها أثناء مظاهرات الـ25 من أبريل/نيسان الماضي من جانب "مندسين" تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال تغطية المظاهرات.
الحصار والمنع
في المقابل، شددت قوات الأمن حصارها للنقابة وأغلقت منذ مساء الأحد الماضي شوارع محيطة بمقرها، ومنعت موظفيها الإداريين من الوصول إليه، ولا تسمح لأحد بالوصول إليه إلا إذا كان يحمل بطاقة عضوية النقابة.
واتهمت النقابة الأمن "بالدفع بالبلطجية وأرباب السوابق للاعتداء على حرمها وترويع أعضائها وسبهم وقذفهم بأحط الألفاظ".
وأثارت مداهمة نقابة الصحفيين ردود فعل منددة من عدد من الأحزاب المعارضة في مصر ومن منظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة.