أعلن نواب عن جبهة الإصلاح (تضم النواب المعتصمين في البرلمان العراقي) وقوع العراق في فراغ دستوري جراء عدم تمكن الحكومة والبرلمان من مزاولة عملهما، وطالبوا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالدعوة إلى جلسة برلمانية طارئة جامعة، لانتخاب رئاسة برلمان وحكومة.

وقال المتحدث باسم الجبهة النائب هيثم الجبوري -في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أمس الثلاثاء- إن "عدم اكتمال النصاب في مجلس الوزراء هو سبب عدم انعقاده وليس العطلة التشريعية كما أعلن عنه".

وكان من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسته أمس الثلاثاء إلا أنه تم تأجيلها لوقت غير محدد، فيما أشارت مصادر إلى أن تأجيل الجلسة كان بسبب تعطيل دوائر الدولة جراء مراسم العزاء التي يقيمها الشيعة بمناسبة مقتل إمامهم السابع موسى بن جعفر الكاظم في بغداد.

وأوضح الجبوري أن إقالة ستة وزراء من مجلس النواب وعدم أداء القسم لبدائلهم وكذلك استقالة الوزراء الستة التابعين للتيار الصدري والمجلس الأعلى من أصل العدد الكلي للمجلس البالغ 22 تسبب في عدم إمكانية حضور العدد المطلوب (النصف زائد واحد أي 12 على الأقل).

من جانبه، قال النائب محمد الصيهود من جبهة الإصلاح إن "الحكومة تعتبر ساقطة لعدم تحقق النصاب"، داعيا رئيس البلاد إلى طلب جلسة طارئة لجميع الكتل بقيادة الرئيس الأكبر سنا عدنان الجنابي.

وأضاف الصيهود لوكالة الأناضول أن "هناك سقوطا للحكومة لأنها غير قادرة على عقد جلسة لمجلس الوزراء، وأغلبهم مقالون"، مشيرا إلى أنه بالإمكان انتخاب رئاسة برلمان جديدة في الجلسة الجامعة، ومن ثم تكليف الكتلة النيابية الأكبر عددا بتشكيل حكومة تكنوقراط حسب المعايير.

وكان الآلاف من أنصار التيار الصدري قد اقتحموا المنطقة الخضراء شديدة التحصين (تضم مقرات الحكومة والبرلمان وسفارات عربية وغربية) في بغداد السبت الماضي ودخلوا مقر البرلمان ثم انسحبوا منه.

وجاءت هذه التطورات على خلفية تأجيل جلسة للبرلمان كانت مقررة السبت الماضي، لتقديم رئيس الحكومة حيدر العبادي باقي تشكيلة وزارة "التكنوقراط" التي قدم جزءا منها قبل أيام.

المصدر : وكالة الأناضول