أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني مرسوما ملكيا بتعيين هاني الملقي رئيسا للحكومة وحل مجلس النواب، ولم يكن هذا القرار مفاجئا وذلك لقرب انتهاء دورة مجلس النواب الحالية وهي أربع سنوات. وتتجه الأنظار الآن إلى الدعوة إلى انتخابات جديدة عامة.

وأفاد مدير مكتب الجزيرة في الأردن حسن الشوبكي بأن حل مجلس النواب وتعيين رئيس جديد للحكومة  كان حديث الأوساط السياسية في الأردن.

ومن المنتظر أن يكون الترتيب للانتخابات العامة هو المهمة الأولى لرئيس الوزراء الجديد، حيث من المتوقع أن يحدد موعدا خلال ثلاثة أشهر لانتخاب مجلس النواب الثامن عشر.

وشغل الملقي الذي كان يرأس منطقة العقبة الاقتصادية قبل تكليفه اليوم رئيسا للحكومة، عدة مناصب رسمية ودبلوماسية كان أهمها رئاسة المجلس الأردني في مفاوضات السلام مع إسرائيل لمدة عامين.

كما عمل الملقي سفيرا في القاهرة أكثر من مرة، وكان المندوب الدائم في جامعة الدول العربية خلال في عامي 2011، و2008، كما كان مديرا تنفيذيا للأكاديمية الإسلامية للعلوم التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بين 1987 و1989.

وكان عبد الله النسور قد قدم مؤخرا استقالته للملك بعد أن شابت حكومته جملة من التغييرات السياسية والاقتصادية، كان أبرزها تعديلات دستورية جديدة أثارت الجدل في الشارع العام، وسياسات اقتصادية انعكست سلبًا على فاتورة الدين العام التي ارتفعت في عهده حتى وصلت إلى ثلاثين مليار دولار.

وبحل مجلس النواب السابع عشر فإن الحكومة الجديدة ستكلف بحسب الدستور بإجراء الترتيبات لانتخابات المجلس الثامن عشر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، التي يتوقع أن تكون في نهاية أغسطس/آب أو بداية سبتمبر/أيلول القادمين.

وكان الأردن قد أجرى قبل أسابيع تعديلا دستوريا على النظام الداخلي لمجلس النواب نص على بقاء الحكومة أسبوعا واحدا فقط من عمر انتهاء مجلس النواب بعد حله من قبل العاهل الأردني لانتهاء عمره الافتراضي أو لأسباب أخرى.

المصدر : الجزيرة