قضت محكمة القاهرة العسكرية بالإعدام شنقا على ثمانية من رافضي الانقلاب، ستة منهم حضوريا، وبالسجن على آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية العمليات المتقدمة".

وكانت النيابة العسكرية وجهت للمحكوم عليهم تهمتي "تأسيس جماعة على خلاف القانون والحصول على بعض أسرار وزارة الدفاع من خلال بعض جنود الجيش".

وقال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين عبد المنعم عبد المقصود إن محكمة الجنايات العسكرية والمنعقدة في الحي العاشر بمدينة نصر (شرقي القاهرة) قضت اليوم الأحد بإعدام ثمانية أشخاص، بينهم اثنان غيابيا، والسجن المؤبد (25 عاما) بحق 12 آخرين، بينهم ستة غيابيا، و15 عاما لستة آخرين مع براءة اثنين.

وأضاف عبد المقصود "سنطعن على الحكم خلال ستين يوما عقب التصديق العسكري عليه وفق ما يقره القانون".

واعتادت المحاكم العسكرية ألا تعلن أحكامها، فيما يمنح القانون المصري حق الطعن على أحكامها.

وفي الـ11 من يوليو/تموز 2015 بث الجيش المصري مقطع فيديو ظهر فيه المتهمون عقب إلقاء القبض عليهم باعتبارهم "إحدى أخطر الخلايا الإرهابية التي تستهدف النيل من مقدرات البلاد، وتهديد الاقتصاد والأمن القومي، واستهداف الشخصيات الهامة بالدولة"، حسب بيان الجيش وقتها.

ويأتي هذا الحكم في سياق إحالة مئات من معارضي الانقلاب إلى القضاء العسكري.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة