طالب وفد الحكومة اليمنية بمشاورات السلام المنعقدة في الكويت بالعودة إلى إجراءات بناء الثقة وتثبيت المرجعيات والإطار العام لتؤسس لنقاشات جدية في المراحل القادمة.

وقال مصدر في الوفد الحكومي الاثنين إنهم تقدموا بهذا الطلب نتيجة لعدم توفر مناخ الثقة بينهم وممثلي جماعة الحوثي.

وأضاف أن الوفد الحكومي طالب بوقف تدخل مليشيا الجماعة في أعمال الحكومة عبر استمرار التعيينات غير المشروعة التي كان آخرها تسمية مدع عام جديد.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر مطلعة القول إن "الانسداد المتواصل في مشاورات الكويت أدى إلى فشل اجتماعات مشتركة في لجنة المعتقلين والأسرى، التي كان مقررا أن تناقش ترتيبات للإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى قبيل شهر رمضان المبارك".

وحسب المصادر فإن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عقد لقاءات منفصلة مع أطراف الأزمة لمناقشة تصوراتهم للمرحلة المقبلة، واستخلاص رؤاهم حول الأفكار التي قدمها لهم في اليومين الماضيين.

ووفقًا للمصادر، فقد أكد الوفد الحكومي تمسكه بالشرعية، واستعادة مؤسسات الدولة في المقام الأول، قبيل الدخول في أي نقاش سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة.

ولد الشيخ عقد مؤخرا لقاءات منفصلة مع أطراف النزاع اليمني (الجزيرة)

مجلس انتقالي
وفي المقابل طلبت جماعة الحوثي وحزب صالح صراحة بنقل صلاحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى سلطة بديلة تتمثل في مجلس انتقالي.

يذكر أن مشاورات السلام التي انطلقت يوم 21 أبريل/نيسان الماضي لم تحقق أي تقدم يذكر. وكان الإنجاز الوحيد لهذه المشاورات هو الاتفاق على تشكيل لجان أمنية وسياسية وإنسانية لمناقشة النقاط الخمس المنبثقة عن القرار الدولي رقم 2216.

وتنص النقاط الخمس بالترتيب على انسحاب الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء.

كما تتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة للدولة واستعادة المؤسسات الرسمية، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة