قال رئيس البرلمان الليبي بطبرق عقيلة صالح إن العقوبات التي فرضتها عليه الولايات المتحدة أمس لن تؤثر على موقفه من حكومة الوفاق الوطني، موضحا أنه لا يملك أي أصول في الخارج.

وأكد عقيلة أنه لا يعرقل عملية السلام في ليبيا، لكنه يطالب بالالتزام بالإعلان الدستوري وبعرض سيرة الوزراء في حكومة فايز السراج وضرورة منح الثقة للحكومة قبل بدء أعمالها.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت أمس الجمعة عقوبات على عقيلة صالح بتهمة "عرقلته التقدم السياسي بليبيا" عبر عرقلة عدة جلسات تصويت في مجلس النواب الذي يرأسه.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات تتماشى مع أمر تنفيذي بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا، وتعرقل أو تقوض عمل حكومة الوفاق الوطني.

وأشارت الوزارة نفسها إلى أن قرارها يؤكد التزام الحكومة الأميركية بالاتفاق السياسي بين الليبيين -الذي وقع في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي- ونص على تشكيل حكومة الوفاق، وعدم التسامح مع أي عمل من شأنه تقويض الانتقال السياسي في ليبيا.

وقال القائم بأعمال مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية جون سميث إن "القرار رسالة واضحة بأن الحكومة الأميركية ستواصل استهداف أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا"، مضيفا أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم حكومة الوفاق الوطني وجهودها في بناء مستقبل مزدهر ومستقر للشعب الليبي".

يذكر أن قرار وزارة الخزانة الأميركية المذكور جاء بعد قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي بمعاقبة عقيلة صالح في أبريل/نيسان الماضي.

المصدر : الجزيرة