قال رئيس لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور أحمد بن عبد الله آل محمود إن عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية وتمكينهم من العمل تمثل أولوية في عمل اللجنة، ودعا المانحين الدوليين إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه مشاريع التنمية في الإقليم.

وأشار آل محمود إلى أن اكتمال تنفيذ بنود الوثيقة لا يعني نهاية الأزمة في دارفور، بسبب عدم انضمام عدد من الحركات المسلحة إليها، مضيفا أن تأخر دفعها سيتسبب في بُطء عملية التنمية في الإقليم.

وأكد أن دولة قطر وفي جميع الأحوال ستستمر في جهودها الهادفة إلى ضم جميع الحركات غير الموقعة إلى عملية السلام؛ حتى تنعم دارفور بسلام دائم وشامل يحقن الدماء، ويعيد الحقوق، ويغلق أبواب الفتنة، على حد تعبيره.

كما أشار آل محمود إلى أن دولة قطر ستستمر في تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر والمشاريع الإنمائية الأخرى التي تعهدت بها، إما بمفردها أو بالمساهمة مع شركاء التنمية الآخرين.

وكانت اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة لسلام دارفور عقدت اجتماعا في الخرطوم برئاسة آل محمود -نائب رئيس الوزراء القطري، الوسيط في سلام دارفور- وبمشاركة طرفي اتفاق الدوحة وشركاء إقليميين ودوليين.

وناقش الاجتماع آخر مراحل تنفيذ الاتفاق الذي وقعته الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة المسلحة عام 2011 في الدوحة، ويأتي الاجتماع بعد أكثر من أسبوعين من انتهاء استفتاء دارفور الإداري الذي فاز فيه خيار حكم الإقليم بنظام الولايات.

يُذكر أن لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام بدارفور التي ترأسها دولة قطر تم تكوينها بموجب وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، كآلية لمناقشة ومتابعة التقدم المحرز في الاتفاقية وتحدياتها.

وتضم اللجنة في عضويتها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وبعض دول الجوار الإقليمي.

المصدر : الجزيرة