طالبت منظمات حقوقية مغربية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بفتح تحقيق في ما تم تداوله عن تورط شخصيات مغربية في ما سمي "أوراق بنما".

جاء ذلك في رسالة مفتوحة وُجهت إلى بنكيران من قبل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم 22 منظمة حقوقية مغربية غير حكومية، بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كبرى منظمات حقوق الإنسان بالمغرب.

وقال الائتلاف -في الرسالة اليوم السبت- إنه بناء على ما تداوله عدد من الصحف في القضية التي أضحت تعرف "بأوراق بنما"، وردت أسماء بعض المواطنين المغاربة بوصفهم لجؤوا لاستعمال شركات يمكن أن تخفي التورط في أفعال مالية مشبوهة.

ودعا الائتلاف إلى اتخاذ ما يستوجبه الأمر من إجراءات في إطار القانون والدستور والتزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان عامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة.

وكانت وسائل إعلام دولية ومغربية أوردت أسماء لشخصيات ورجال أعمال مغاربة وردت أسماؤهم "بأوراق بنما".

ومن بين الأسماء التي وردت محمد منير الماجيدي السكرتير الخاص لملك المغرب محمد السادس، ورجل الأعمال المغربي المعروف ميلود الشعبي، إضافة إلى سعد بنديدي المدير السابق للشركة القابضة "أونا"، التي تعود ملكيتها للعائلة المالكة المغربية، ومحمد يونس لحلو رئيس الفدرالية المغربية لصناعة البلاستيك.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تمكن من الوصول إلى نحو 11.5 مليون ورقة عائدة لشركة "موساك فونسيكا" للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في ثماني بلداً مختلفاً، حيث أشارت الأوراق التي نشرتها صحف عالمية إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية، بينها 12 رئيس دولة و143 سياسيا، بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات "أوفشور".

وشركات أو مصارف "الأوفشور"، هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.

المصدر : وكالات