المغرب يدافع عن طرده محامين أوروبيين

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس الخميس عن طرد ثمانية محامين أوروبيين قالت إنهم موجودون في البلاد لتقويض النظام العام بدعمهم سجناء احتجزوا في احتجاجات الصحراء الغربية عام 2010.

وقالت الوزارة إن السلطات طردت فرنسيين اثنين وبلجيكيا واحدا وخمسة إسبان يمثلون ما وصفتها بالمجموعة الدولية لدعم سجناء إكديم إزيك.

وقال وزير الاتصال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة أمس الخميس "لا يمكن أن يقبل بإقدام مجموعة أجنبية من جنسيات مختلفة على الانخراط في أعمال للمس بالنظام العام وإثارة الفوضى". وأضاف "لن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أن يقع استغلال جو الحرية والانفتاح في بلادنا لمس سيادتها، وهذا الأمر ثابت من الثوابت التي توجه السياسة الوطنية لبلادنا".

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية استناد إلى بيان صادر عن جهة الرباط أمس الخميس إن قرارا صدر أول أمس الأربعاء بطرد ثمانية محامين أوروبيين على علاقة بمعتقلين أدينوا في أحداث عنف بإقليم الصحراء.

وأضاف البيان أن "المعنيين بالأمر الذين يمثلون ما يسمى التجمع الدولي للمحامين لدعم معتقلي إكديم إيزيك كانوا قد دخلوا التراب الوطني بهدف إثارة الفوضى والمس بالنظام العام".

وأشار البيان إلى أن "القرار جاء تطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، والذي ينص على أنه يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل الإدارة إذا كان وجود الشخص الأجنبي فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام".

وقال أحد أعضاء المجموعة المطرودة -ويدعى جوزيف برهام- وهو محام لأحد السجناء "تعتبر السلطات المغربية أن ممارسة حقوق الدفاع تشكل انتهاكا للنظام العام، وهذا يشير إلى الانحراف الأمني للمملكة المغربية".

يذكر أن محكمة عسكرية مغربية قضت بسجن 24 من النشطاء في الصحراء الغربية اتهموا بقتل أفراد من قوات الأمن اقتحموا مخيم إكديم إزيك للمحتجين في ضاحية مدينة العيون أكبر مدن الصحراء الغربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 حين وقعت مواجهات بين معتصمين بالمخيم الذي يضم مطالبين بالشغل والسكن، ومنهم مسلحون من جبهة البوليساريو، وقوات أمن مغربية.

وتقول السلطات المغربية إن عشرة ضباط وعامل إطفاء ومدنيين اثنين قتلوا وأصيب العشرات عندما فككت الحكومة المخيم، حيث كان الآلاف من الصحراويين يحتجون بضواحي مدينة العيون، وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية الحكومة المغربية بإطلاق سراح المجموعة أو إعادة محاكمة أعضائها.

يشار إلى أن المغرب قرر الشهر الماضي طرد أعضاء في بعثة للأمم المتحدة بمدينة العيون بسبب تعليقات للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بسبب وصفه المغرب بالمحتل خلال زيارته مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية.

واحتج المغرب بقوة على تصريحه واعتبره خروجا عن القواعد التي تحكم عمله ودوره في إيجاد حل سياسي للنزاع بشأن الصحراء الغربية التي يعتبرها المغرب جزءا من أقاليمه الجنوبية، فيما تطالب جبهة البوليساريو باستفتاء على تقرير المصير.