كوبلر يدعو للتعجيل بتسليم السلطة لحكومة الوفاق

وحذر كوبلر في مقابلة مع رويترز من أن اتفاق السلام الهش القائم قد لا يصمد إذا لم تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق إنجازات.

ودعا المبعوث الأممي أيضا البرلمان المنحل في طبرق إلى إجراء تصويت بشأن ما إذا كان سيمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، موضحا أن "البرلمان يخاطر بأن يتم تهميشه إذا امتنع عن فعل ذلك".

وفي فبراير/شباط الماضي قال مؤيدو حكومة الوفاق الوطني في البرلمان إن خصومهم لجؤوا للعنف والترهيب لمنع حدوث تصويت في البرلمان المنحل.

وقال كوبلر "الآن لا بد أن تكون هناك محاولة أخرى وإلا سيفقد مجلس النواب أهميته"، مضيفا أن هناك مؤشرات على وجود تأييد للتصويت في الشرق.

تغيير وتحذير
وبحسب كوبلر، فإن حكومة الوفاق الوطني بحاجة للتمكن من تحسين الظروف الاقتصادية بسرعة وكذلك الخدمات الصحية المتداعية، وتابع أنه يمكن أن يحصل التغيير غدا، ولكن الوضع هادئ الآن، وإذا لم تحقق الحكومة نتائج فلن يظل الوضع هادئا.

وانبثقت حكومة الوفاق الوطني من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، ووقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي بهدف إنهاء حالة الفوضى السياسية التي اعترت ليبيا بعد الإطاحة بالزعيم معمر القذافي عام 2011.

واعتبارا من عام 2014 صار في ليبيا حكومتان متنافستان وبرلمانان متنافسان، واحد في طرابلس والآخر في الشرق، حيث يحظى كل طرف بدعم فضفاض من تحالفات تضم فصائل مسلحة.

ويوم أمس الأربعاء حذر رئيس حكومة الإنقاذ الليبية خليفة الغويل رؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لحكومته من التعامل مع القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مشددا على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وذلك بعد ساعات من انتخاب السويحلي رئيسا للمجلس الأعلى للدولة.

وفي هذا الصدد، ذكر كوبلر "نعرف وزراء راغبين في تسليم السلطات، ولكن ينبغي تغيير الوزراء، وينبغي أن يسلموا سلطاتهم بصورة سلمية وإعطاء الإدارة الجديدة لحكومة الوفاق الوطني". 

انقسام الوزراء
وفي هذا السياق، قال مصدر مقرب من الغويل إن وزراءه منقسمون بشأن تسليم السلطة، مضيفا أنه ما زال في طرابلس ولكنه لم يعد يعمل من مكتبه القديم الذي يخضع لتأمين من جانب قوة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وتعمل قيادة حكومة الوفاق الوطني أو المجلس الرئاسي من قاعدة بحرية في طرابلس قال كوبلر إنها تتمتع بحماية "القوات النظامية".

وأضاف كوبلر أنه جرى إقناع المليشيات المتصارعة سابقا بتقديم الحماية أو التسامح مع المجلس الرئاسي لأن تلك الفصائل والمواطنين في طرابلس يريدون "سبيلا للخروج" من الصراع والمصاعب الاقتصادية المتزايدة.

وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد انتخب عبد الرحمن السويحلي رئيسا له، وكلا من صالح المخزوم ومحمد معزب نائبين للرئيس.

ويعد مجلس الدولة إحدى الهيئات الثلاث المعتمدة لدى الأمم المتحدة طبقا لاتفاق الصخيرات الموقع بين أطراف الأزمة الليبية، في حين اعتبر عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام انعقاد جلسات مجلس الدولة مخالفا للإعلان الدستوري. 

وكان المؤتمر الوطني العام قد قرر إحالة اتفاق الصخيرات -الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي- وشرعية الكيانات المنبثقة عنه إلى القضاء للفصل في شرعيته، ودعا كلا من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة إلى التجاوب.