متظاهرون بموريتانيا يطالبون بعقد اجتماعي جديد

نظم "ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين" (الأرقاء السابقون) في موريتانيا مساء الجمعة، مسيرة ومهرجانا جماهيريا في نواكشوط، ضد العبودية ومخلفاتها، ورفضا لما سماه الإقصاء والتهميش ضد هذه الشريحة.

وقال ولد مسعود للجزيرة نت إن "السلطات أصدرت الكثير من القوانين التي تجرّم الاسترقاق، وصنف الدستور الموريتاني ممارسة الرق جريمة ضد الإنسانية، لكن تطبيق هذه النصوص لا يزال غائبا بشكل شبه كامل، ونحن نطالب بتفعيلها ليشعر الجميع بأن الدولة جادة في محاربة الرق، وأن ممارسته تعرض صاحبها للعقوبة".

واعتبر ولد مسعود أن "القضاء على العبودية وآثارها يتطلب إقامة دولة المواطنة، وذلك لن يتأتى إلا من خلال المساواة، وتكافؤ الفرص في التعليم وتقلد الوظائف، وتنمية مناطق تواجد هذه الشريحة التي لا تزال تعاني التهميش والإقصاء".

وتشكل هذه ثالث مسيرة سنوية ينظمها الميثاق منذ تأسيسه نهاية أبريل/نيسان 2013 من طرف نخبة من شريحة "الحراطين" وبعض المثقفين والحقوقيين الموريتانيين، بغية العمل على إزالة ما اعتبروه "ظلما" يتعرض له الأرقاء السابقون، وخلق وعي جماعي بمخاطر التفاوت الطبقي والشرائحي في البلاد.

وقد دعا الميثاق في وثيقة تأسيسه إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، وتنفيذ برامج اقتصادية وسياسات عمومية لمحو وإزالة العبودية وآثارها وترقية شريحة الحراطين.

ويشكل موضوع العبودية إحدى القضايا الشائكة في موريتانيا، وعنوانا ثابتا في التجاذبات السياسية، فبينما تؤكد الحركات الناشطة في مجال مكافحة الرق أنه لا يزال يمارَس واقعيا، ترفض الحكومة الاعتراف بوجوده وتقول إن هناك مخلفات له تعمل هي باستمرار للقضاء عليها عبر سن القوانين الرادعة، ومنح الأولوية للمتضررين بتلك المخلفات في البرامج الاقتصادية والتعليم والصحة.