أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن القلق إزاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية في بغداد، كما عبر عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي عن معارضتهم للقرار.

وقالت البعثة الأممية في بيان أمس الخميس إن حرية وسائل الإعلام خلال أوقات الأزمات -حتى وإن كانت آراؤها تواجه بالرفض أو تقابل بعدم الإعجاب- تصبح ضرورية أكثر لحماية المصلحة العامة والديمقراطية، مضيفة أنها تأمل أن تعدل السلطات العراقية عن القرار في أقرب فرصة ممكنة.

وفي هذه الأثناء، عبر عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي عن معارضتهم لقرار هيئة الإعلام والاتصالات إغلاق مكاتب إعلامية في العراق بينها مكتب قناة الجزيرة، واعتبروه قرارا يتناقض مع الديمقراطية وحرية التعبير. 

بدوره، قال مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "لا يجوز للهيئة إغلاق مكاتب إعلامية بشكل مباشر"، مضيفا أن هناك "إرادات سياسية أكبر وأقوى من إرادة الدولة هي التي أدت إلى إغلاق قناة الجزيرة".

الجزيرة تستنكر
وكانت شبكة الجزيرة قد استنكرت قرار سحب ترخيص العمل الممنوح لها وإغلاق مكتبها ومنع الزملاء فيه من مزاولة عملهم، وأكدت في بيان التزامها بسياستها التحريرية في تغطية الشأن العراقي، وتمسكها بالثوابت المهنية الواردة في ميثاق الشرف المهني الخاص بها، والتزامها بأرقى المعايير المهنية العالمية.

ونفت الشبكة بشكل قاطع ما ورد في نص القرار من أن الجزيرة خالفت الضوابط المعتمدة من قبل الجهات المختصة، أو حادت في تغطيتها الإخبارية وبرامجها عن المهنية والموضوعية، مؤكدة أن القرار يتناقض مع نهج الحكومة العراقية وتعهدها بضمان حرية التعبير.

وأعربت الجزيرة عن أملها في أن يستأنف مكتبها في بغداد عمله المهني في أقرب وقت ممكن، في جو من الحرية الإعلامية التي يكفلها الدستور العراقي للصحافة.

المصدر : الجزيرة