طلب المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من ممثلي الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تقديم رؤية مفصلة حول النقاط الخمس للحل السلمي، في حين قدم وفد الحكومة تصوره الخاص بالنقاط الخمس مع تفصيل للمراحل وتسلسلها الزمني.      

وشهدت جلسات الخميس مشاورات منفردة بين المبعوث الأممي والوفدين للبحث عن حل سياسي شامل، وقال ولد الشيخ أحمد إن الجلسات "عقدت في أجواء إيجابية وبناءة تعكس التزام الطرفين بالسعي نحو حل سياسي شامل".

وتنص النقاط الخمس في جدول أعمال المشاورات المنبثقة عن القرار الأممي 2216 على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من عام 2014، وبينها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

وذكرت مصادر للجزيرة أن الحوثيين وصالح ما زالوا متمسكين بمناقشة الملف السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، قبيل النقطة الأولى التي تنص على الانسحاب من المدن وتسليم السلاح.

من جهة أخرى، أشار بيان صادر عن المبعوث الأممي إلى أن الوفد الحكومي ناقش أبرز النقاط التي احتوتها الورقة المطروحة وطلب آراء الخبراء الأمميين في بعض جوانبها. كما ناقش الوفد مع المبعوث الإجراءات الاقتصادية العاجلة لحماية الاقتصاد اليمني، وجدد الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي والالتزام بخيار الحوار السلمي.  

موقف فوري
وطالب الوفد الحكومي اليمني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بموقف فوري لوقف جرائم مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع في تعز.

وفي رسالة سلمها إلى المبعوث الدولي، وصف الوفد الحكومي استمرار قصف المدنيين بأنه جريمة حرب تنسف أي مسار للسلام، وتؤكد كذب المليشيات.

كما شهد يوم الخميس لقاءات منفصلة عقدها سفراء الدول الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن مع وفدي المشاورات، لمناقشة تصورات المرحلة المقبلة وآلية تنفيذ النقاط الخمس التي ترتكز عليها المحادثات.

المصدر : الجزيرة + وكالات