قال ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم السادس من مايو/أيار المقبل جلسة غير رسمية بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أن الجلسة تمت الدعوة إليها من قبل أربع دول أعضاء في مجلس الأمن، هي مصر والسنغال وفنزويلا وماليزيا، مؤكدا استجابة الغالبية العظمى من أعضاء المجلس -البالغ عددهم 15 عضوا- لعقد الجلسة الأولى من نوعها، مع اعتراض دولة غربية واحدة فقط، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأوضح منصور أن الجلسة سيشارك فيها أربعة خبراء قانونيين متخصصين في توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين تحت الاحتلال، من بينهم خبير قانوني في منظمة العفو الدولية.

واستبعد أن يصدر قرار أو بيان من مجلس الأمن الدولي عقب الجلسة، وقال للصحفيين "إن ما نصبوا إليه من وراء انعقاد الجلسة هو تنبيه مجلس الأمن، وأن يمارس مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات الاحتلال".

وأضاف منصور أنه مدرك لعدم التمكن من إصدار قرار جديد من مجلس الأمن بشأن ذلك، خاصة أن هناك قرارين سابقين أصدرهما المجلس بشأن ذلك من قبل، وهما القراران 904 و605؛ ولكن ما ستقدمه الجلسة المقبلة هو أن يشهد العالم بأسره قضية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وحاجته إلى الحماية الدولية.

وصدر قرار مجلس الأمن رقم 904 في مارس/آذار 1994، وأدان بشدة مذبحة الخليل في 25 فبراير/شباط من العام نفسه وما تلاها من أحداث أودت بحياة أكثر من خمسين مدنيا فلسطينيا وجرحت بضع مئات آخرين، ودعا القرار إلى اتخاذ إجراءات لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في أنحاء الأراضي المحتلة وحمايتهم، بما في ذلك الوجود الدولي أو الأجنبي المؤقت.

وفي ديسمبر/كانون الأول 1987، تبنى مجلس الأمن القرار 605، وأدان فيه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، وطلب من إسرائيل أن تنفذ فورا وبدقة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

المصدر : وكالة الأناضول