طالب مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالمثول أمامه بكامل أعضائه، وذلك لمناقشة الأسماء المقترحة لحكومة الوفاق الوطني، كما رفض مهلة الأيام العشرة للانعقاد لمنح الثقة للحكومة.

وأكد المجلس على ضرورة أن ينتظر المجلس الرئاسي تعديل الإعلان الدستوري ليستمد منه شرعيته ويباشر مهامه، وأشار أن هناك أكثر من سبعين عضوا يرفضون تشكيلة حكومة الوفاق المقترحة لمخالفتها المعايير الدستورية.

وشدد على تمسكه بالتمثيل المتوازن للمجلس الأعلى للدولة وفقا لمخرجات انتخابات يونيو/حزيران 2012، رافضا دعوة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا مارتن كوبلر للانعقاد خلال عشرة أيام لمنح الثقة للحكومة لكون ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة الليبية.

من جهة أخرى، أكد النواب عزمِهم التواصل مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لإطلاعهما على خروقات المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية للاتفاق السياسي.

وعلى صعيد متصل، حثت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا ناتاليا أبوستولوفا حكومة الوفاق الوطني الليبية على المضي قدما في تولي مهامها وتلبية احتياجات الليبيين، وذلك خلال زيارتها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس رفقة المبعوثين الألماني والإيطالي.

من جانبه، صرح المبعوث الايطالي إلى ليبيا جورجيو ستاراتشي أن أمن ليبيا من أمنِ دول حوض البحر المتوسط. وأعلن أن بلاده تعمل على إعادة فتح سفارتها بطرابلس مؤكدا أن الجاليات الإيطالية ستعود إلى طرابلس في وقت قريب.

وتعمل حكومة الوفاق الوطني في مقرها بقاعدة أبو ستة البحرية منذ دخولها طرابلس، ورغم الدعم الذي تتمتع به من المؤسسات المالية والأمنية بالعاصمة واستلامها لعدد من مقرات الوزارات بالعاصمة فإنها لم تتخذ قرارات تنفيذية مهمة بعد.
    
وتفضل الحكومة أن يؤدي وزراؤها اليمين الدستورية أمام مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق في شرق ليبيا، وذلك قبل انتقالهم للعمل من مقرات وزاراتهم بطرابلس حيث انتقلت ثمان منها لسلطتها.
    
وتستند الحكومة إلى بيان ثقة وقعته غالبية من النواب في ظل عجز البرلمان عن عقد جلسة للتصويت على منحها الثقة بفعل رفض النواب المعارضين لها السماح بانعقاد الجلسة.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة