طالبت جمعية القضاة التونسيين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بمصادرة عقارات اثنين من رموز نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، هما صهره سليم شيبوب ومدير ديوانه الرئاسي أحمد عياض الودرني.

وحمّلت الجمعية رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير الداخلية الهادي مجدوب مسؤولية امتناع الضابطة العدلية (جهاز الشرطة) عن تنفيذ أحكام المصادرة بالقوة العامة كما تقتضي الإجراءات القانونية.

كما طالبت جمعية القضاة -في بيان أمس الجمعة- المسؤولين الحكوميين بما لديهما من "سلطات، من اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لتنفيذ أحكام القضاء، وتمكين الدولة من ملكها ومن التصرف في عائداته".

وأكدت الجمعية "خطورة تلكؤ الضابطة العدلية أو امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية، بما يؤدي إلى إهدار سلطة القضاء ومقومات دولة المؤسسات، وخرق أحكام الفصل 111 من الدستور، الذي حجر الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني، ولما يمثله ذلك أيضًا من مساس بمبدأ مساواة الجميع أمام القانون".

وطالب بيان الجمعية كذلك بـ"ضرورة الإسراع ببعث جهاز شرطة عدلية مستقل عن السلطة التنفيذية، يعمل تحت الإشراف المباشر للنيابة العمومية، ضمانا لتنفيذ كل الأحكام القضائية".

وبحسب الجمعية فإن الأحكام القضائية المتعلقة بالتصرف في العقارات المصادرة لفائدة الدولة طبق مرسوم المُصادرة، تم تنفيذها ضد كل الأشخاص المعنيين بها باستثناء المطلوبين سليم شيبوب وعياض الودرني وأفراد عائلتيهما.

يذكر أن رئيسة لجنة مصادرة الأموال في تونس ليلى عبيد، اتهمت في وقت سابق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بالتدخل لمنع تطبيق الأحكام المتعلقة بمصادرة أملاك سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

المصدر : وكالات