قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة أجلت النطق بالحكم في قضية "التخابر مع قطر" المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعشرة آخرون إلى السابع من مايو/أيار المقبل.

وبدأت المحكمة في وقت سابق اليوم جلسة في مقر أكاديمية الشرطة للنظر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع قطر، ووصل الرئيس المعزول وعدد من قيادات الإخوان المسلمين إلى مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة تمهيدا لبدء الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويتهمُ في القضية مرسي وعشرة من جماعة الإخوان بتسريب وثائق مهمة ومعلومات تخص الأمن القومي المصري خلال فترة حكمه البلاد.

وكانت النيابة العامة اتهمت مرسي وآخرين بـ"ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

يذكر أن النظر في القضية استمر أكثر من عام، ووصل عدد الجلسات فيها إلى 92 جلسة، خصصت 34 منها لفحص الوثائق والمستندات.

ويحاكم مرسي في عدة قضايا، أهما "وادي النطرون" و"التخابر الكبرى" وأحداث الاتحادية، وصدرت ضده في بعضها أحكام أولية تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن عشرين سنة.

المصدر : الجزيرة + وكالات