أعلن 102 من أعضاء مجلس النواب في طبرق، منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وحذف المادة الثامنة من الاتفاق السياسي التي هي محل خلاف الأعضاء.

وأكدت هذه الكتلة الداعمة لحكومة الوفاق الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي، معتبرة أنه المخرج الوحيد من الأزمة الليبية.

وأوصت الكتلة حكومة فايز السراج بتوسيع قاعدة المشاركة بما يضمن تحقيق أكبر قدر من التوافق داخل البلاد.

وفي السياق ذاته، قال أعضاء في مجلس النواب بطبرق إن رئاسته منعت عقد جلسة دعا إليها نائبا رئيس المجلس "لعدم قانونيتها".

من جانبه، قال رئيس المجلس عقيلة صالح في بيان إن عقد جلسات يومية أو طارئة أو استثنائية للمجلس أمر من اختصاص رئيس البرلمان أو هيئة الرئاسة المتمثّلة في الرئيس ونائبيه.

وذكر صالح أن مسألة إعطاء الثقة لحكومة الوفاق ليس بالأمر الطارئ، مضيفا أنه سيتم التشاور نهاية الشهر الحالي مع هيئة الرئاسة لتشكيل لجنة من خبراء قانونيين لإبداء الرأي في هذه المسألة.

وعبّر أعضاء الكتلة الداعمة لحكومة الوفاق -في بيان أصدروه في ساعة متأخرة من مساء الخميس- عن استيائهم مما وصفوه بتعطيل بعض الأعضاء عقد جلسة لمجلس النواب، بإقفال القاعة أمام النواب وسحب كشف الحضور والاعتداء على بعضهم.

من جانبه، عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر عن خيبة أمله من عدم قدرة مجلس النواب في طبرق على التصويت بمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المقترحة، وتعديل الإعلان الدستوري.

وقال كوبلر إنه من المؤسف أن يتم مرة أخرى حرمان أغلبية واضحة من أعضاء مجلس النواب من فرصة ممارسة حقهم الديمقراطي، بصفتهم ممثلين منتخبين للشعب الليبي، في هذه المرحلة المفصلية في العملية السياسية.

وأضاف كوبلر أن ما حدث في طبرق بمثابة انتكاسة للجهود المستمرة لإنهاء الانقسام المؤسسي في ليبيا، والمستمر منذ أكثر من عامين.

وكان أعضاء الكتلة قد منعوا أكثر من مرة خلال الأسبوع الجاري من عقد جلسة في مقر المجلس لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني.

المصدر : الجزيرة