أخفق البرلمان الليبي بطبرق في الانعقاد للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني رغم أن غالبية أعضائه أكدوا دعمهم لها وحثوها على بدء العمل.

وتعد موافقة هذا البرلمان جزءا أساسيا من الخطة التي تدعمها الأمم المتحدة لإجراء مصالحة بين السلطات القائمة في كل من طبرق وطرابلس.

وقد انهارت أحدث محاولة لتأمين النصاب للتصويت على الثقة وسط تبادل الاتهامات، لكن مجموعة من النواب "تبلغ المئة" أصدرت في وقت متأخر من أمس الخميس بيانا أكدت فيها دعمها لحكومة الوفاق.

وحث النواب الحكومة على أن تؤدي اليمين أمام البرلمان بنهاية الأسبوع المقبل في مكان سيحدد لاحقا.

وترى الدول الغربية أن حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بعد اتفاق أبرم في ديسمبر/كانون الأول الماضي أفضل فرصة لوضع حد للاضطراب السياسي الذي تعيشه البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن السياسيين المقربين من قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر أعاقوا عملية التصويت بغية حماية الدور المستقبلي للعسكريين.

تعديل الاتفاق
وفي بيانهم جدد النواب المؤيدون لحكومة الوفاق الوطني الدعوة لتعديل الاتفاق الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة، ودعوا إلى إلغاء فقرة تنقل مسؤولية التعيينات العسكرية إلى الإدارة الجديدة.

وبموجب الاتفاق سيتقاسم برلمان طبرق السلطات التشريعية مع المؤتمر الوطني العام في طرابلس.

من جانبه عبر مبعوث الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر عن "خيبة أمله العميقة" من عدم التصويت على الثقة، واعتبر أن ما حدث انتكاسة للجهود المستمرة لإنهاء الانقسام المؤسسي في ليبيا.

وكان كوبلر زار شرق ليبيا في وقت سابق لحشد دعم أعضاء البرلمان لحكومة الوفاق.

المصدر : الجزيرة + رويترز