نفت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء نيتها تجميد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "وقف الاستيطان من خلال قرار أممي ملزم يصدر عن مجلس الأمن بات الملاذ الأخير أمام الفلسطينيين لحماية أرض دولتهم المحتلة من عمليات التهويد والاستيطان الإسرائيلي، في ظل تنكر الحكومة الإسرائيلية لمرجعيات عملية السلام والاتفاقات الموقعة وتجاهلها للإدانات الدولية".

وأكدت أن المشاورات الفلسطينية متواصلة مع المجموعة العربية والدول الشقيقة والصديقة والمجموعات الإقليمية بهذا الخصوص.

وأضافت أن هذا التنسيق "يتم حرصا من الجانب الفلسطيني على أن يخدم التوجه إلى مجلس الأمن الجهود الفرنسية الداعية لتوفير آلية دولية متعددة لمواكبة عملية السلام في حال توفرت عبر مؤتمر دولي ومجموعة مواكبة ودعم دولي لها".

واتهمت الخارجية الفلسطينية إسرائيل بالعمل على عرقلة الحراك الفلسطيني تجاه مجلس الأمن والتشويش عليه، معتبرة أن ما يثار في الإعلام الإسرائيلي بهذا الخصوص "يهدف إلى إجهاض المسعى الفلسطيني".

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية نشرت اليوم الأربعاء أن الفلسطينيين يميلون إلى تجميد خطتهم التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أن فرنسا ودولا أخرى تمارس ضغوطا على الفلسطينيين لتجميد هذه الخطة بهدف إتاحة الفرصة أمام الأفكار الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر سلام دولي الصيف المقبل.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتقد أول أمس الاثنين استمرار إسرائيل في عمليات الاستيطان وهدم بيوت الفلسطينيين، محذرا من أن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية بات في ظل هذه الظروف "أبعد مما كان عليه الحال قبل عدة عقود".

وأضاف في إفادة قدمها خلال جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي بشأن عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط أن محاولات السلطات الإسرائيلية خلق وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال الاستيطان وعمليات الهدم تثير تساؤلات حول هدف إسرائيل النهائي.

المصدر : وكالة الأناضول,وكالة الأنباء الألمانية