انتشرت قوات أمنية بشكل مكثف أمام منزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعزول المستشار هشام جنينة في القاهرة، ومنعت الاتصالات عنه.

ولم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات على الأنباء المتعلقة بفرض الإقامة الجبرية على المستشار الذي كان يرأس أكبر جهاز رقابي في مصر، لكن مصادر مقربة من الحكومة قالت إن جنينة هو من يرفض استقبال زوار أو الرد على الاتصالات.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أكدت الخبر على لسان محاميه علي طه الذي وصف حصار جنينة ومنع زيارته بالبلطجة، قبل أن يعود وينفي صدور أية قرارات قضائية بمنع موكله من السفر أو فرض الإقامة الجبرية.

لكن المحامي نفسه لم يستطع زيارة موكله منذ عزله بقرار جمهوري الاثنين الماضي، كما لم تستطع الحركة الوطنية للدفاع عن جنينة التي شكلها سياسيون هي الأخرى لقاء جنينة، ولم تتمكن اللجنة الوطنية للدفاع عنه أيضا من لقائه.

وشكل مئتا محام لجنة قانونية للدفاع عن المستشار المعزول، وكشفوا عن مساعيهم تنظيم زيارة لمنزل جنينة تهدف إلى كسر الإقامة الجبرية التي فرضها الأمن عليه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بعزل جنينة بعد تصريحات قال فيها إن "حجم الفساد في السنوات الأربع الأخيرة وصلت قيمته إلى ستمئة مليار جنيه أي نحو سبعين مليار دولار".

المصدر : الجزيرة