قرر النائب العام المصري اليوم الخميس إحالة حادث تحطم طائرة الركاب الروسية بسيناء لنيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات فيها، بعد ورود تقرير روسي يشير إلى وجود "شبهة جريمة جنائية".

وسقطت الطائرة يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول في وسط سيناء بعد دقائق من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ، وقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا، وقال تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة الإسلامية إنه أسقطها بوضع قنبلة بدائية الصنع على متنها.

وقال بيان أصدره مكتب النائب العام نبيل أحمد صادق إن "قرار إحالة الحادث لنيابة أمن الدولة اتخذ بعد أن أحالت لجنة تحقيق حوادث الطيران المدني التقرير الفني الوارد إليها من مكتب التحقيقات الروسية للنيابة العامة".

وأضاف أن التقرير الروسي تضمن ما يثير شبهة الجريمة الجنائية وراء سقوط الطائرة الروسية.

ورفضت مصر لعدة أشهر الإقرار بوجود شبهة جنائية وراء إسقاط الطائرة الروسية، رغم حديث روسيا ودول غربية منذ فترة عن اعتقادها بأن الطائرة سقطت نتيجة انفجار قنبلة على متنها.

وفي أول إشارة مصرية إلى أن الطائرة أسقطت عمدا، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة ألقاها في فبراير/شباط الماضي، "إن من أسقط الطائرة الروسية كان يقصد ضرب علاقات مصر مع روسيا وليس قطاع السياحة بها فقط".

وأي اتهامات رسمية أو تأكيد مصري رسمي بأن الطائرة -وهي من طراز إيرباص أي 321- سقطت نتيجة انفجار قنبلة، يمكن أن يجعل مصر عرضة لدفع تعويضات لأسر الضحايا.

وألحق الحادث ضررا بالغا بصناعة السياحة في مصر، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد. وأثار تساؤلات جادة حول أمن المطارات، وعلقت روسيا وبريطانيا الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، مما أجبر مصر على التعاقد مع شركة أمن عالمية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطاراتها.

المصدر : رويترز