أعلن نحو مئة من النواب من مختلف الكتل البرلمانية الاعتصام داخل مقر البرلمان العراقي بعد تأجيل التصويت على الحكومة الجديدة إلى يوم الخميس المقبل، وانتقد عدد من النواب "وثيقة الشرف" التي وقع عليها عدد من الأطراف وأكدوا أنها تعيد العمل بنظام المحاصصة الطائفية.

وشهد مبنى البرلمان مشاهد من الفوضى وصراخا لنواب داخل قاعة الجلسات، وردد عدد كبير منهم "الشعب يريد إسقاط المحاصصة"، و"نعم نعم للدستور".

وجمع النائب من ائتلاف "متحدون" أحمد الجبوري توقيعات 114 نائبا يرفضون التشكيلة الجديدة للحكومة التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي والتي تضم مرشحين قدمتهم الكتل السياسية. وقال الجبوري "نرفض التصويت ونطالب بتغيير الرئاسات الثلاث".

بدوره أكد النائب حيدر مطلك الكعبي أن الاعتصام سيتواصل داخل قاعة الاجتماعات تضامنا مع مطالب الشعب، على حد قوله، وأشار إلى أنهم يطالبون بتشكيل حكومة من وزراء مستقلين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية.

من جانبه، قال النائب عن القائمة العراقية شعلان الكريّم إن النواب المعتصمين يتبنون مطالب الشعب العراقي والمعتصمين الذين تجمعوا في وقت سابق قرب المنطقة الخضراء في بغداد.

واعتبر الكريّم في تصريح للجزيرة أن الحديث عن التراجع عن تعيين وزراء تكنوقراط والعودة إلى المحاصصة الطائفية يعني عودة البلاد إلى المربع الأول رغم الخسائر التي تكبدها العراق بسبب هذا النظام، وانتقد الأطراف السياسية التي تقدم مصالحها الضيقة على مصالح البلاد.

وانتقد النواب المعتصمون "وثيقة الشرف" التي وقع عليها رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب وعدد من رؤساء الكتل السياسية الاثنين، والتي تشمل الاتفاق على ضرورة إجراء إصلاحات وتحسين أوضاع البلاد دون تحديد تفاصيل عن تلك الخطوات.

جلسة سابقة للبرلمان العراقي (الفرنسية)

عودة المحاصة
وقال النائب عن الائتلاف الوطني الشيعي حسن سالم إن هذه الوثيقة تعيد المحاصصة الطائفية "وهي ليست سوى التفاف على الإصلاحات الحقيقية"، وأضاف "الكتل والأحزاب لا تريد أن تتخلى عن مكاسبها ووزاراتها التي لا تعتبرها وزارات الشعب بقدر ما تعتبرها وزارات لها من حيث ما حصلت عليه من عقود ومكاسب وأرصدة في البنوك ومراكز تجارية خارج البلاد".

وكان مجلس النواب قد أخفق الثلاثاء في الاتفاق على عقد جلسة لتقديم التشكيلة الحكومية الجديدة للتصويت عليها، وجاء الإخفاق بعد فشل اجتماع ضم رئيس الوزراء مع هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي ورؤساء الكتل البرلمانية. وتم الاتفاق على إرجاء موضوع التشكيلة الوزارية إلى يوم الخميس وإعطاء مهلة إضافية للعبادي لمراجعة الأسماء المقترحة.

وكان من المقرر أن تناقش اللجان البرلمانية في المجلس بحضور العبادي خلال جلسة الثلاثاء أسماء 14 مرشحا لعضوية الحكومة.

واقترح العبادي يوم 31 مارس/آذار الماضي سلسلة من الإصلاحات شملت تعيين "تكنوقراط وأكاديميين من أصحاب الاختصاص" بدلا من مسؤولين معينين على أساس حزبي في الحكومة. 

وجاءت هذه الاقتراحات بمثابة حل لأزمة نتجت عن اعتصام نفذه أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لمدة أسبوعين قرب المنطقة الخضراء في بغداد للمطالبة بإصلاحات وحكومة تكنوقراط تؤمن الخدمات وتوقف الفساد في الدولة.

المصدر : الجزيرة + وكالات