اتفاق على ترشيح الكتل العراقية لأعضاء الحكومة

أعلن مكتب الرئيس العراقي أن قادة الكتل السياسية الذين اجتمعوا لتحديد موقفهم من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة بحثوا آليات تقديم المرشحين للوزارة المقبلة، بما يضمن مبدأ الشراكة الوطنية بينما اتفقت الرئاسات الثلاث بالعراق ورؤساء أغلب الكتل السياسية على تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة يتم التصويت عليها غدا الثلاثاء.

وأوضح مكتب رئاسة الجمهورية في ختام اجتماع ضم عددا من قادة الكتل والرئاسات الثلاث، أن المجتمعين أولوا اهتماما خاصا باستقلال القرار الوطني، والدعوةِ إلى مشاركة كل المكونات والقوى الوطنية والمجتمعية.

وأوضح شيروان الوائلي مستشار الرئيس العراقي في تصريحات تلفزيونية أن قادة الكتل والرئاسات الثلاث (البرلمان والجمهورية والحكومة) اتفقوا على تقديم الكتل أسماء مرشحين لمناصب الوزراء بواقع ثلاثة مرشحين لكل وزارة عن كل كتلة، على أن يتولى رئيس الوزراء اختيار مرشح من الثلاثة وتقديمهم إلى البرلمان.

وأضاف الوائلي أن "الاتفاق كتب لكنه لم يعتمد، بانتظار عرضه على الأطراف الكردية والتيار الصدري بسبب عدم حضورهم اليوم للاجتماع". ومن المقرر أن يصوت البرلمان العراقي الثلاثاء على التشكيلة الوزارية الجديدة وفقا لما أعلنه رئيس البرلمان سليم الجبوري السبت الماضي.

التيار الصدري
في المقابل، أعلن جواد الجبوري المتحدث باسم الهيئة السياسية لتيار الأحرار التابع لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أن تياره "يرفض الالتفاف على مطالب المعتصمين التي نادت بضرورة تشكيل حكومة (تكنوقراط) بعيدة عن المحاصة السياسية".

وأضاف الجبوري لوكالة الأناضول أن تقديم الكتل أسماء مرشحين للحكومة الجديدة هي عودة بطريقة جديدة إلى المحاصة السياسية.

وكانت الرئاسات الثلاث في العراق اتفقت مساء أمس الأحد مع رؤساء الكتل السياسية -باستثناء ممثلي الأكراد والتيار الصدري- على تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، بشرط أن يجري التصويت على منحها الثقة في جلسة رسمية للبرلمان غدا الثلاثاء.

وجاء الاتفاق بعد يوم واحد من مقترح قدمه رئيس البرلمان يقضي بتقديم الكتل السياسية أسماء مرشحين لتولي لحقائب الوزارية، إضافة إلى قائمة المرشحين التي قدمها رئيس الوزراء في مارس/آذار الماضي لتسوية الخلافات بشأن حكومة التكنوقراط.

قائمة العبادي
وكان حيدر العبادي قدم في آخر الشهر الماضي إلى البرلمان قائمة حكومة تكنوقراط تضم 16 وزيرا جديدا -باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية- للتصويت عليهاز وحدد البرلمان عشرة أيام لدراسة ملفات المرشحين قبل التصويت عليهم.

وقد انتهت أمس الأحد المهلة المقررة، غير أن عدم وجود جلسات يومي الأحد والاثنين أدى إلى تأجيل التصويت على القائمة المقترحة إلى الثلاثاء.