السبسي: المسلحون أرادوا إعلان ولاية ببنقردان
قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن المسلحين الذين هاجموا مدينة بنقردان (جنوب شرقي البلاد)، والذين يرجح انتماؤهم لتنظيم الدولة الإسلامية ربما أرادوا إقامة "ولاية جديدة"، في حين دعت أحزاب ومنظمات تونسية إلى الوحدة لمواجهة الإرهاب.
وأضاف أن المهاجمين ربما خططوا للسيطرة على المدينة بهدف إعلان ولاية جديدة. في إشارة إلى إعلان تنظيم الدولة عددا من المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا والعراق وليبيا "ولايات".
وحث الرئيس التونسي أهالي مدينة بنقرادن (نحو 650 كيلومترا جنوب العاصمة) على التعاون مع الجيش والأجهزة الأمنية وتفهم إجراءات الدولة، التي تأتي في سياق التأكد من تطهير المدينة من الإرهابيين، حسب قوله.
ووصف أهالي الجنوب بأنهم درع للوطن، وأضاف أن الجيش والأمن تمكنا من التغلب على ما وصفها بالهمجية، في إشارة إلى الهجوم الذي شنه مسلحون على مقرات عسكرية وأمنية في بنقردان.
كما دعا التونسيين إلى أن يفخروا بجيشهم وأمنهم، مشيرا إلى أن القوات العسكرية والأمنية كانت تتوقع هجوما، ولكن ربما ليس بحجم الهجوم الذي وقع اليوم. يذكر أن المواجهات في بنقردان أسفرت عن مقتل أكثر من خمسين بينهم ما لا يقل عن 35 مسلحا.
دعوات للوحدة
في الإطار نفسه، أدان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "العملية الإرهابية الخطيرة في مدينة بنقردان (جنوب تونس)".
ودعا الغنوشي، عقب اجتماع عقده المكتب التنفيذي للحركة، إلى المحافظة على الوحدة الوطنية والقيام بمسيرات مناهضة للإرهاب تحت مظلة الراية التونسية الجامعة، بعيدا عن التجاذبات الحزبية والسياسية.
كما دعا الغنوشي إلى "عدم الوقوع في فخ الرعب"، وقال إن هذا "العدوان سيفشل مثل سابقيه"، مشيرا إلى أن حزبه دعا أحزاب التحالف الرباعي الحاكم إلى اجتماع عاجل لتأكيد دعمها الحكومة وأجهزتها.
من جهته، أدان حزب حراك تونس الإرادة بقيادة الرئيس السابق منصف المرزوقي الهجوم على مدينة بنقردان، وحث كافة الأحزاب والمنظمات على الوقوف صفا واحدا مع الجيش والأمن في وجه المحاولات الرامية لزعزعة استقرار البلاد.
ودعا الحزب إلى إطلاق حملة وطنية واسعة تكون مقدّمة لعقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب وإعداد إستراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة.
بدوره، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس) أنصاره وكل التونسيين إلى الامتناع عن كل ما من شأنه أن يضعف الدولة ويعيقها عن مواجهة المخاطر.
وحثّ -في بيان- الحكومة على اتخاذ إجراءات عسكرية وأمنية واسعة وواضحة، خاصة في المناطق الحدودية، لحماية البلاد من أي هجمات أخرى.