أفادت مراسلة الجزيرة بأن اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في الحكومة الإسرائيلية أجلت اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون تقدم به أحد نواب حزب البيت اليهودي المشارك في الائتلاف يحظر رفع الأذان في المساجد بواسطة مكبرات الصوت، وذلك بحجة إزعاج مئات آلاف اليهود.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة نقلت في وقت سابق اليوم عن المبادرين بطرح مشروع القانون قولهم إن مئات الآلاف من المواطنين يعانون من استخدام مكبرات رفع الأذان، مضيفين أن الحرية الدينية يجب ألا تمس مجرى حياة الآخرين، حسب تعبيرهم.

وأوضحت الإذاعة أنه في حال إقرار هذا المشروع فإنه سيطبق أيضا في الكنس اليهودية والكنائس المسيحية مع تخويل وزير الداخلية صلاحية وضع استثناءات في تطبيقه.

في هذه الأثناء، هاجم كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر (المحظورة) مشروع القانون.

وقال الخطيب إن محاولات بعض أعضاء الكنيست منع الأذان في مساجد القدس والبلدات العربية في الداخل لن تمر، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تدرك ما الذي يعنيه تمرير مثل هذا القانون، لذلك "نقول إن العبث في مشاعر المسلمين سيعد صاعق تفجير كبيرا للأوضاع".

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق: محاولات الاحتلال إقرار قانون يحظر الأذان من المساجد بمثابة إجرام صهيوني وانتهاك للأعراف والشرائع.

وقال في تصريح للجزيرة نت "لن يسمح شعبنا بمرور قانون يمس شعائرهم ومقدساتهم"، مضيفا "سيبقى صوت الأذان يصدح "بالله أكبر" من مساجد الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، وسيعلو صوته كل يوم معلناً زوال الاحتلال".

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة