أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الهارب في السعودية منذ 2011، إثر ادانته في قضية فساد جديدة وفق ما أعلنت النيابة العامة في تونس.

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية كمال بربوش، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المحكمة قضت الخميس الماضي بسجن بن علي عشر سنوات في قضية فساد جديدة تتعلق بشركة إعلانات.

وأدين بن علي في هذه القضية بتهم "استغلال النفوذ" و"الإضرار بالإدارة" و"مخالفة القوانين"، وفق  بربوش الذي لم يقدم تفاصيل القضية.

وأفادت وسائل إعلام تونسية أن بن علي تدخل لفائدة شركة إعلانات يملكها أحد أقاربه للحصول على صفقة إعلانات للسياحة التونسية في الخارج، وحصلت الشركة على امتيازات وفوائد مالية ضخمة دون أن تنفذ عمليات الإشهار.

وكانت محاكم تونسية أصدرت في السنوات الأخيرة عدة أحكام بالسجن ضد بن علي في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه.

كما صدر ضده حكم بالسجن المؤبد على خلفية قمع نظامه مظاهرات واحتجاجات شعبية خلال الثورة التي أطاحت بحكمه في 14 يناير/كانون الثاني 2011.

وحكم بن علي تونس بقبضة حديدية منذ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 وحتى الإطاحة به في 14 يناير/كانون الثاني 2011، وكان فساد عائلته وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي أحد الأسباب الرئيسية للثورة التي أنهت حكمه.

المصدر : الفرنسية