حلفاء الأكراد والمعارضة المسلحة ينددان بالفدرالية بسوريا
ندد رئيس مجلس سوريا الديمقراطية هيثم مناع بقرار إقامة نظام فدرالي في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد بشمال البلاد، كما أدانت جماعات من المعارضة السورية المسلحة الإعلان، وتعهدت بمقاومته بالقوة.
وقال مناع -الذي يشارك الناشطة الكردية إلهام أحمد رئاسة مجلس سوريا الديمقراطية- لوكالة رويترز الجمعة إن حزبا واحدا من مكونات المجلس قام بهذا الإجراء بشكل منفرد، مضيفا أن هذا الإعلان يتناقض مع أهداف المجلس.
وأضاف متحدثا بالنيابة عن تيار "قمح"، الذي يعد تيارا رئيسيا في مجلس سوريا الديمقراطية، أنه يطالب بالتراجع عن الإعلان والعمل في إطار المجلس، وتابع القول "نحن مع سوريا المركزية الديمقراطية، ولكن عندما أتحدث عن ذلك نتحدث عن نظام يتناسق مع الوضع السوري وينطلق من المعطيات السورية ويقرره الشعب السوري، ولا يفرض من أي جانب بسبب وجوده العسكري في المنطقة".
وكان مجلس سوريا الديمقراطية تأسس أواخر العام الماضي بشمال شرق سوريا، وهو تحالف للأكراد مع بعض التشكيلات السياسية من القوميات الأخرى كالعرب والسريان.
ويعد حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي من أهم مكونات المجلس السياسية، كما أن ذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب تفرض سيطرتها على مناطق واسعة بالمنطقة التي تم الإعلان عن اتخاذها إقليما في نظام فدرالي الخميس.
من جهة ثانية، قال بيان وقّعه عدد من فصائل المعارضة المسلحة، بعضها ممثل في الهيئة العليا للمفاوضات، إن إعلان النظام الفدرالي "خطوة خطيرة تهدف إلى تقسيم سوريا".
وأضاف "استغلت تنظيمات عدة ثورة الشعب السوري وتضحياته وسيطرت على أجزاء من أراضي سوريا لتأسيس كياناتها العرقية أو القومية أو الطائفية، والتي لا يقبل أيًّا منها الشعب السوري عامة".
وكان الرئيس المشترك للمجلس التأسيسي للنظام الاتحادي الديمقراطي منصور السلوم أعلن الخميس أن المجلس قرر العمل على إقامة نظام فدرالي للأكراد في شمال سوريا، وأنه سينتخب هيئة تنظيمية للمجلس لتقوم بإعداد الرؤية السياسية لهذا النظام في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
يشار إلى أن المناطق المعنية بالنظام الفدرالي هي المقاطعات الكردية الثلاث: عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشمالي، وعفرين في ريف حلب الغربي، ومنطقة الجزيرة في محافظة الحسكة، بالإضافة إلى المناطق التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية مؤخرا، خاصة محافظتي الحسكة وحلب شمالي سوريا.